حق الرد

وردنا من وزارة الشؤون الاجتماعية الآتي:
نشرت «الأخبار» (11 آذار 2026) تقريراً تضمّن معلومات غير صحيحة، نوضح انه في وقتٍ يحتاج فيه أهلنا النازحون إلى من يساند في إيصال المعلومات الدقيقة.

زعمت «الأخبار»، بناءً على تعميم واضح وشفّاف صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لم تتم قراءته بتمعّنٍ عن قصد أو من دونه، بأنَّ قيمة المساعدة النقدية للعائلات النازحة التي بدأت بالحصول على مساعدات نقدية ضمن شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات، والبالغ عددها 50 ألف عائلةٍ كمرحلة أولى، لا تتجاوز 45 دولاراً للأسرة الواحدة. فيما المبلغ الفعلي هو 145 دولاراً لأي أسرة من خمسة أفراد، أسوةً ببرنامج الدعم الاجتماعي الوطني «أمان».

وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية جاهدةً إلى تأمين التمويل المطلوب لتوسيع عدد المستفيدين من العائلات النازحة في أسرع وقت ممكن.

تعليق المحرّر:

أهملت الوزارة كل ما نشرته «الأخبار» عن هزالة الاستجابة لمواجهة أزمة النزوح، لتوضح بأن المبلغ التي سيُمنح لمساعدة كل أسرة مكوّنة من 5 أشخاص يبلغ 145 دولاراً لا 45 دولاراً.

هذا الخطأ الحسابي لا يغيّر في شعور النازحين تجاه هذه المساعدة الهزيلة، بينما تتكدس العائلات منذ ثمانية أيام في منطقة المنارة ووسط بيروت وغيرهما من المناطق، وسط غلاء الإيجارات واستغلال أصحاب الشقق ورفع الأسعار بأكثر من الف دولار شهرياً.

والوزارة لم تنكر وجود ثغرات في الاستجابة لأزمة النزوح، لا سيما أن هناك مراكز إيواء لم يصلها أي مساعدات، ووالتي تعاني من نقص هائل في الفرش والأغطية والمساعدات الصحية ومواد التنظيف وحتى في الوجبات الغذائية. كما لم تنكر الوزارة أن تسجيل النازحين على المنصّة ينطوي على مخاطر تتعلق بإمكان انتقال بيانات النازحين إلى جهات غربية، لأن منظمة «سايرن» البريطانية هي التي تشغّل منصّة التسجيل الذاتي وخوادمها ليست في لبنان.