مع توسيع إسرائيل نطاق عدوانها البري في جنوب لبنان، تتصاعد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية مؤشرات إلى بدء بلورة مسار تفاوضي موازٍ، يضع على جدول أعماله دور الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش، في التعامل مع ملف سلاح حزب الله. هذا التوازي بين التصعيد الميداني وفتح النقاش السياسي يعكس مقاربة إسرائيلية مزدوجة تقوم على الضغط العسكري لفرض شروط تفاوضية تتصل بشكل مباشر بتركيبة الداخل اللبناني وتوازناته.
وفي هذا السياق، برزت دعوات إسرائيلية إلى ضرورة فصل حزب الله عن حركة أمل بشتّى الطرق. ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، عن المحلل إيهود يعاري، دعوته إلى العمل على إحداث شرخ داخلي بين حزب الله وحركة أمل بقيادة نبيه بري، في إطار محاولة استثمار الانقسامات السياسية اللبنانية ضمن استراتيجية ضغط متعددة الأبعاد.
سياسياً، برزت أولى الإشارات الرسمية إلى المفاوضات مع لبنان من داخل الدائرة الضيقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع كشف رون ديرمر عن عودته إلى إدارة هذا الملف. وفي تصريحات أدلى بها من نيويورك، حاول ديرمر رسم ملامح «اليوم التالي»، معتبراً أن الخلافات الحدودية «ضئيلة للغاية» وتقتصر على 13 نقطة، جرى حل معظمها سابقاً.
ورغم حديثه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وضع ديرمر جملة من الشروط التي تعكس السقف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما قبل السادس من أكتوبر، ولن تسمح بأي تهديد عسكري على حدودها الشمالية، مع التشديد على أن نزع سلاح حزب الله يشكّل شرطاً أساسياً لأي تسوية. كما أشار إلى أن بلاده لا تسعى إلى احتلال أراضٍ لبنانية، لكنها ترفض أي وجود عسكري للحزب على الحدود.
دعوات إسرائيلية إلى ضرورة فصل حزب الله عن حركة أمل
وفي سياق التنسيق مع واشنطن، كشف ديرمر عن أسلوبه في عرض ملفات الشرق الأوسط على دونالد ترامب، موضحاً أنه يعتمد لغة مبسطة قائمة على الإيجاز، في مؤشر إلى طبيعة التنسيق الذي تسعى إليه تل أبيب لتأمين غطاء سياسي لتحركاتها العسكرية والسياسية في لبنان.
في غضون ذلك، تتكثف في الإعلام العبري قراءات تشكك في قدرة الجيش اللبناني على تولي مهمة نزع سلاح حزب الله، انطلاقاً من تعقيدات تتجاوز العامل العسكري. ويرى الباحث العسكري في صحيفة «معاريف»، العقيد موشيه إيلاد، أن معضلة الجيش لا ترتبط فقط بقدراته العسكرية، بل تنبع من شبكة قيود سياسية واجتماعية وإقليمية متداخلة. ويشير إلى أن أي محاولة من هذا النوع تبقى رهن توافر إجماع سياسي داخلي واسع ودعم دولي كبير، وهما شرطان غير متحققين في المرحلة الراهنة.
وعلى المستوى العددي، يلفت التقدير إلى أن الجيش اللبناني يتمتع بتفوق نظري، إذ يضم نحو 80 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، مقابل ما بين 20 و30 ألف مقاتل نظامي في حزب الله إضافة إلى قوات احتياط. إلا أن هذا التفوق يبقى، وفق القراءة نفسها، محدود الأثر، نتيجة توزيع مهام الجيش بين الأمن الداخلي وحماية الحدود، ما يقيّد قدرته على خوض مواجهة عسكرية مركّزة.
في المقابل، يتمتع حزب الله ببنية قتالية متخصصة، مع وحدات منظمة ومدرّبة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تفوق نوعي في التسليح، إذ يمتلك ترسانة متطورة مدعومة من إيران، تشمل صواريخ متنوعة وطائرات مسيّرة، ما يمنحه قدرة ردع مرتفعة وإمكانية استهداف عمق استراتيجي. كما يستند إلى خبرة قتالية متراكمة، من حرب تموز 2006 إلى مشاركته الواسعة في الحرب السورية منذ عام 2012، في حين يفتقر الجيش إلى خبرة مماثلة في حروب كبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ويخلص التحليل إلى أن العامل الحاسم يبقى سياسياً، في ظل النظام الطائفي اللبناني، حيث يشكّل حزب الله قوة سياسية ممثَّلة في مؤسسات الدولة، ما يجعل أي محاولة لنزع سلاحه محفوفة بمخاطر الإخلال بتوازنات داخلية دقيقة، قد تصل إلى حد الانزلاق نحو صراع أهلي.