علمت «الأخبار» من مصادر في القاهرة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من وزير المخابرات المصرية حسن رشاد، المباشرة في اتصالات مكثفة تخص الساحة اللبنانية. وبحسب المصادر فإن المسؤولين في مكتب رشاد باشروا اتصالاتهم مع جهات عدة بشأن الملف اللبناني، وهو قرر إيفاد فريق إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، على أن يجري لقاءات بعيداً عن الأضواء مع جهات رسمية وحزبية سياسية وأمنية، وقد يحصل تغيير يقتضي إرسال شخصية سياسية للقاء كبار المسؤولين.
وبحسب المصادر فإن مصر التي تؤدي دوراً في «محاولة احتواء الصراع القائم في المنطقة الآن»، تبدي خشيتها من توسيع إسرائيل للحرب على لبنان، كما تبدي حذرها إزاء «محاولة جهات خارجية لدفع السلطة الجديدة في سوريا للدخول في مغامرة في لبنان». وعلم أن السيسي اطّلع من رشاد على تقارير حول ما يجري في لبنان، سواء على صعيد المواجهة بين المقاومة وقوات الاحتلال، أو على الصعيد الداخلي. وأن جهات استشارية تابعة للرئاسة تتابع بشكل وثيق تطورات لبنان، وسط حديث عن تعاون مصري – فرنسي هدفه الضغط على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من تدمير البنية التحتية للدولة اللبنانية عبر الغارات المستمرة بشكل متزايد في المدة الأخيرة.
ووفق المصادر فإن هناك اقتراحاً بعقد اجتماع عاجل بين الرئيس المصري ونطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للبدء في مسار تهدئة يعيد لبنان إلى وضع ما قبل 7 أكتوبر 2023، مع وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من لبنان، مقابل تقديم الدعم للجيش اللبناني من أجل ضمان حصر السلاح بيده.
وبحسب الملخص الذي عرض على السيسي فإن الوضع في لبنان سيكون محور اتصالات رئاسية تركز على الحديث مع الولايات المتحدة بشكل يسمح بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإن القيادة المصرية تريد توسيع قنوات الحوار مع حزب الله. وينقل عن أوساط المخابرات المصرية أن هناك «امكانية للتفاهم مع حزب الله على أمور كثيرة، خصوصاً بعدما أبدى الحزب التزاماً بجميع ما جرى الاتفاق عليه لوقف الحرب في السابق، بينما لم تلتزم تل أبيب».
وإلى جانب الملف المتعلق بالحرب مع إسرائيل، فإن النقاش في القاهرة يشير إلى «أن كل تأخر في التحرك الدبلوماسي الدولي، فإن المخاطر تكبر حيال التداعيات الاقتصادية والعسكرية على لبنان، خصوصاً وأن هناك قلقاً من جهد إسرائيلي واضح لأجل تفجير الوضع الداخلي في لبنان وإعادة البلاد إلى زمن الاقتتال الأهلي».