ضغوط لإطلاق عميل من أمن الدولة

بات واضحاً أن الدولة اللبنانية تشهد ورشة كبيرة تهدف إلى تغيير العقيدة السياسية للنظام بكل مؤسساته، وإلغاء فكرة العداء لإسرائيل من قاموسها.

فبعد تصريحات رأس السلطة القضائية، وزير العدل عادل نصار، حول الحرص على عدم توقيف متعاملين مع إسرائيل، ومع توجّه الدولة لوقف استخدام مصطلح «المقاومة» في مؤسساتها، وفيما تبذل وسائل الإعلام التابعة لمحور الإبادة جهداً جباراً لتبييض صورة إسرائيل، وتقوم بعض الأجهزة الأمنية بتعاون لم يعد خافياً مع أجهزة خارجية لملاحقة المقاومين والوشاية بهم، يبدو أن هناك من قرّر منع توقيف عناصر أمنية وعسكرية يثبت تعاملها مع العدو.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن جهاز الأمن العسكري في أمن الدولة وفي إطار تحريات داخلية، تمكّن من الإيقاع بأحد عناصره بعد ثبوت تواصله مع العدو. ومنذ توقيف العسكري إ. ب. ع. الذي اعترف خلال التحقيقات بما نُسب إليه، بدأت الضغوطات من أحزاب وتيارات ومرجعيات روحية لإطلاق سراحه ولفلفة الملف، علماً أن قيادة الجهاز مصرة على متابعة التحقيقات لمعرفة مدى تورط العسكري والضرر الذي تسبب به.

وأعربت مصادر مطلعة عن مخاوفها من أن تنجح الضغوط في التأثير على قيادة الجهاز بفعل اعتبارات طائفية وسياسية.