علمت «الأخبار» أنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون وفريق مستشاريه يمارسون ضغوطاً على النائب العام التمييزي بالإنابة، القاضي بيار فرنسيس، لاتخاذ قرار بتوقيف الزميل حسن عليق، على خلفية مواقفه الأخيرة وانتقاداته لرئيس الجمهورية.
وبحسب المعلومات، تواصلت دوائر القصر الجمهوري مع فرنسيس لدفعه إلى استدعاء عليق للمثول أمامه بدعوى الحق العام، على أن يُصار، في حال تخلّفه عن الحضور، إلى إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحقه، تمهيداً لتوقيفه. وتشير المعطيات إلى أنّ ضغوط القصر بلغت حدّ الدفع نحو توقيف عليق بالقوة وإيداعه السجن، ونقل أحد المسؤولين أنّ عون «يريد أن يقبع عليق في السجن كما حصل مع علي برو».
في موازاة ذلك، ينشط فريق مقرّب من رئيس الجمهورية في الإعداد لحملة إعلامية وقضائية تستهدف كل من يتناول عون في ملف المفاوضات، في ظل تزايد انزعاج رئيس الجمهورية من الاتهامات التي تُوجَّه إليه، ولا سيما تلك التي تذهب إلى حدّ التخوين. ويعتبر هذا الفريق أنّ استمرار الصمت حيال هذه الحملات من شأنه الإضرار بموقع رئاسة الجمهورية وصورتها، قبل أن يطاول عون شخصياً.
وحتى ليل أمس، لم يكن عليق قد تبلّغ أي استدعاء من المباحث المركزية، علماً أنّ القانون يتيح له الاعتراض وعدم المثول إلا أمام قاضٍ متخصص بمحكمة المطبوعات. كما أنّ الجرائم الإعلامية لا تستوجب التوقيف الاحتياطي، إذ يُفترض أن تصدر الأحكام عن محكمة المطبوعات، التي نادراً ما تلجأ إلى عقوبة الحبس.
مع ذلك، يبدو أنّ عون، الذي قرّر المضي بعيداً في مسار التفاوض مع العدو، يسعى، مع فريقه في بيروت وواشنطن، إلى فرض مناخ ترهيب على الإعلام في لبنان بهدف احتواء الاعتراضات. إلا أنّ هذا المسار، كما يعرف عون وفريقه في الداخل والخارج، غير قابل للتحقق، لا الآن ولا في أي مرحلة لاحقة.