بعدما قطعت النقاشات في الجلسات المشتركة للّجان النيابية شوطاً كبيراً نحو التوافق على صيغة مقبولة للجميع من اقتراح قانون العفو العام، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة، خفتت الآمال بإمكانية بلوغه الخواتيم السعيدة، بعد الاجتماع الذي عقده أمس عدد من النواب مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا، من دون التنسيق مع زملائهم.
ويتردّد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بشروط عون تحت طائلة ردّ القانون بعد إقراره، وعلى رأسها رفضه المطلق لاستبدال عقوبة الإعدام بـ 25 سنة سجنية، وعقوبة السجن المؤبد بـ20 سنة سجنية.
ووفقاً لعدد من النواب، توافق النواب الحاضرون مع عون على اقتراحه استبدال عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية. وهو ما أزعج عدداً من النواب الذين اعتبروا أن هذا الشرط لا يُحقّق العدالة المطلوبة، ولا يؤدي إلى إخراج إلّا عدد ضئيل من «الموقوفين الإسلاميين». كما اعترض آخرون على نقل التشريع من مجلس النواب إلى القصر الجمهوري، وهو ما أثّر على قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن إرجاء الجلسة المشتركة للّجان النيابية التي كانت مقررة اليوم إلى موعدٍ يُحدَّد لاحقاً.