الحكومة تُخالف القانون مجدداً

في اجتماعها أمس، ارتكبت حكومة القاضي نواف سلام مخالفة قانونية جديدة، تُضاف إلى سجل مخالفاتها الطويل، إذ وافقت على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تفرض نوعاً من الالتزامات على الدولة اللبنانية وتتجاوز مدّتها السنة، بينما المادة (52) من الدستور اللبناني، تنصّ صراحةً على أن الاتفاقيات التي لا يُمكن فسخها سنة فسنة، تحتاج إلى إبرامٍ عبر قانونٍ يصدر عن مجلس النواب.

وعلمت «الأخبار» أن السيّد وضعت الحكومة أمام خيارين، إما الموافقة وبصورة عاجلة على الاتفاقية، وإما خسارة وزارتها هبة بقيمة 45 مليون يورو، سيقدّمها الاتحاد لصالح تعزيز نظام وطني شامل للمساعدة الاجتماعية. وبقي غير معلوم إن كانت هذه العجلة ناتجة عن تأخر في عرض الاتفاقية أم لسببٍ آخر. غير أن اللافت هو عدم اعتراض أي من الوزراء، عندما سألهم سلام إن كان أحد منهم يعارض تمرير الاتفاقية.

هذا التعدي على صلاحيات مجلس النواب، بات نهجاً يتكرر في السنوات الأخيرة، إذ استسهلت الحكومات المتعاقبة الموافقة على اتفاقيات منها أمني، ومنها مالي، ومنها ما تتجاوز مدتها العام. وفي بعض الأحيان، تكون الموافقة في الحكومة لضمان تمرير الاتفاقية، التي قد لا تحظى بتصويت العدد المطلوب من النواب عليها. يحصل ذلك وسط عدم تحرّك جدي من النواب للدفاع عن صلاحياتهم.
وتفيد مراجع قانونية أن اتفاقية السيّد مع الاتحاد الأوروبي -شأنها شأن العديد من الاتفاقيات المُمَرّرة حكومياً بشكل مخالف- قابلة للطعن بها خلال 15 يوماً أمام المجلس الدستوري شرط أن يوقع الطعن 10 نواب. ويمكن خلال 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الطعن بها من قبل من لديه صفة أو مصلحة، وفي هذه الحال، يمكن لأي نائب أن يطعن من باب التعدي على صلاحياته. كما يُمكن للنواب أن يوجهوا سؤالاً للحكومة حول الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تفيد الإشارة إلى أشهر مخالفة ارتكبتها الحكومة، وهي إقرار اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية اللبنانية مع قبرص. حينها، وجّه عدد كبير من النواب سؤالاً إلى الحكومة، فتجاهلته ووقعت الاتفاقية، ورضخ هؤلاء للأمر الواقع.

وكانت الجلسة قد شهدت تعيين نزيه حمود مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة، وكريستينا عصام أبي حيدر عضواً متفرغاً في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. كما تم تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهيئة إدارة قطاع البترول.
كما أقرّت الحكومة طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي.