الجدل الإسرائيلي حول «اتفاق الإطار»: الرهان على التنفيذ لا على النصوص

يستمر الجدل في إسرائيل حول اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، بين فريق يرى فيه مكسباً استراتيجياً يعزّز المصالح الإسرائيلية، وآخر أوسع يعتبر أنه يوفّر فرصة سياسية، لكنه يفتقر إلى ضمانات التنفيذ بسبب ضعف الدولة اللبنانية واستمرار قوة حزب الله.

وقال الكاتب السياسي الإسرائيلي ميخائيل هراري، في مقال نشرته صحيفة «معاريف»، إن الاتفاق «يثير مشاعر متباينة، وربما متناقضة. فمن جهة، يُعد خطوة مثيرة للإعجاب تضع الجانبين على مسار قد يقودهما ظاهرياً إلى اتفاق سلام. ومن جهة أخرى، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذه. فالتجربة التاريخية والظروف القائمة في هذه الحال لا توفر قدراً كبيراً من التفاؤل». ورأى الكاتب أن «توقيع الاتفاق يُعد إنجازاً لإسرائيل، لكن احتمالات بقائه حبراً على ورق مرتفعة. ولم تُظهر الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة قدراً كبيراً من الحكمة السياسية، فضلاً عن سعة الصدر أو النظرة بعيدة المدى».

بدوره، ذكر البروفيسور الإسرائيلي إيلي فودا، في مقال نشره موقع «القناة 12»، أن اتفاق الإطار مع لبنان يحمل في طياته صعوبات عديدة، ويبدو أن هدفه الأساس هو إنهاء الحرب في الجبهة الشمالية. ورأى أن أمام الاتفاق ثلاث صعوبات رئيسية: الأولى، أنه ثنائي بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، لكن طرفاً ثالثاً مهماً، وهو حزب الله، غير ملتزم به، بل رفضه. والثانية، أن مسألتي نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مترابطتان. وهنا توجد حلقة مفرغة يصعب رؤية كيفية الخروج منها. أما آلية تنفيذ الاتفاق فليست واضحة.

وبعيداً عن هذه الصعوبات، يبقى، بحسب فودا، ما يبدو أنه صعوبة أكبر، وهو مدى قدرة الحكومة اللبنانية الحالية والجيش على تنفيذ الاتفاق وتطبيقه.

من جانبه، رسم تسفيكا حايموفيتش في «يسرائيل هيوم» أربعة سيناريوهات أساسية حيال الاتفاق ومصيره، الأول متفائل والثاني متشائم والثالث معقول، أما الرابع فهو «السيناريو الخطر»، حيث يعمد فيه حزب الله إلى قيادة الوضع إلى مواجهة عنيفة، برعاية إيران، وصولاً إلى حرب أهلية ربما تُدخل الدولة في فوضى تؤثر في أمن إسرائيل مباشرة.

وفي لبنان، واصل الرئيس جوزف عون الدفاع عن أداء فريقه التفاوضي في واشنطن وعن الاتفاق الإطاري الذي وقّعه مع العدو الإسرائيلي. فرأى أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة عبر البنود التي تضمنتها، معتبراً أنها تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً، وشدد على أن الدولة «لم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها».

وقال عون، خلال استقباله وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، إن «لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه»، مضيفاً: «ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب».

ونوّه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري «لدرء الفتنة»، مؤكداً أن «جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان». وشدد على أن «من حق الجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان، وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين مدة وأخرى». ونفى رئيس الجمهورية ما يتم تداوله بشأن رغبته «في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية»، مشدداً على أن «دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة».