توضيح

جاءنا من القاضي محمد رضا رعد الآتي:
رداً على بعض ما جاء في المقال المنشور بتاريخ 2026/7/2، يهُمنا تأكيد أن الاجتماع المُنعقد في أبو ظبي بتاريخ 2026/1/6 بين الوفد اللبناني وفريق العمل المتخصص مع المقيّمين لدى مجموعة العمل المالي، هو اجتماع دوري مخصص حصراً لمناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الدولة اللبنانية بغية حذفها عن اللائحة الرمادية التي تتضمن الدول المرتفعة المخاطر، ولم يكن مخصصاً إطلاقاً لمناقشة أي أمر يتعلق بجمعية القرض الحسن أو بسواها، كما لم يتطرق إطلاقاً إلى أي أمر يتعلق بتلك الجمعية.

كما إن مشاركة القضاة الثلاثة ضمن الوفد اللبناني، جاءت كالمعتاد بالاستناد إلى المهام الموكلة إلى كلّ منهم في القطاعات الخاضعة للتقييم والمرتبطة بوزارة العدل والنيابة العامة التمييزية. ولم يتم تكليف الوفد القضائي بمناقشة أو متابعة أي ملفات مع السلطات الإماراتية المستضيفة للاجتماع.

كذلك، امتنع القضاة الثلاثة عن المشاركة حضورياً في الاجتماع، بعد أن تأكد حضور عن مندوب عن كيان العدو الإسرائيلي، وقاموا بالتواصل عبر تطبيق «واتساب» مع أحد المشاركين في الاجتماع من الوفد اللبناني، لتلقي الأسئلة ذات الصلة التي قد يطرحها المقيّمون في أثناء الاجتماع، تمهيداً للإجابة عليها ونقل الإجابات إليهم بواسطته، بما من شأنه التوفيق بين المصلحة الوطنية العليا والتقيّد بالقوانين النافذة.