كان من المقرر أن يُساق الموقوفان الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيّان، المعروف بـ«الشيخ السعودي» المزعوم «أبو عمر»، إلى قصر العدل في بيروت أمس، للمثول للمرة الأولى في جلسة استجواب علنية أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفهما. إلا أن التمييز في القرار الاتهامي، الذي تقدّم به الشيخ خالد السبسبي قبل أيام، أدى إلى إرجاء الجلسة، بعدما أُحيل الملف إلى الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، برئاسة القاضية سهير الحركة، للبت بالطعن خلال أيام. وبعد صدور القرار، يُعاد الملف إلى محكمة الجنايات ليحدد الضناوي موعداً جديداً للجلسة، علماً أنه كان قد أنهى الشهر الماضي جلسات الاستجواب التمهيدية للموقوفين.
ويشير متابعون إلى وجود مؤشرات على تسريع مسار القضية، ما يرجّح أن يبادر الضناوي إلى تحديد موعد قريب للاستجواب العلني، ضمن فترة مناوبته خلال العطلة القضائية، باعتبار أن الملف يضم موقوفين. ويرجّح هؤلاء إخلاء سبيل عريمط والحسيّان بعد انتهاء استجوابهما، وقبل الانتقال إلى مرحلة الاستماع إلى الشهود ومرافعات وكلاء الدفاع، وهي إجراءات يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً. وإذا حصل ذلك، فمن المرجح أن يغادر الرجلان السجن خلال أسابيع، على أن يتابعا محاكمتهما وهما مطلقا السراح.