لا زيادة على الرواتب حتى عام 2030

حفظ المقالة

قطع مشروع موازنة عام 2027 الطريق على الموظفين في القطاع العام للوصول إلى زيادة عادلة على رواتبهم. فالمشروع لم يُدخِل في باب النفقات أيّ مبالغ إضافية مخصّصة للموظفين، باستثناء الرواتب الستة الإضافية التي أقرّت في آذار من عام 2026.