كلفة المونديال تُقارب 14 مليار دولار

تنطلق كأس العالم 2026 لكرة القدم غداً الخميس بمواجهة مرتقبة بين المكسيك وجنوب أفريقيا (22:00 بتوقيت بيروت)، على أن تستضيف الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا 48 منتخباً وطنياً تتنافس في 16 مدينة مُستضيفة في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

ورغم توقُّع الجهات الرسمية أن يضخّ «المونديال» عشرات مليارات الدولارات في اقتصادات الدول المُستضيفة، إلّا أنّ أغلب المحلّلين يراهنون على محدودية أثره الإيجابي.
يُقدِّر فيفا أن يبلغ إجمالي تكاليف مونديال 2026 نحو 14 مليار دولار، على أن تتحمّل الولايات المتحدة وحدها أكثر من 11 مليار دولار من هذا المبلغ.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يتوقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تدرّ الدورة التي تمتد لأربع سنوات، والتي تُختتَم بنهائي كأس العالم هذا الصيف، نحو 13 مليار دولار، منها 8.9 مليارات دولار من هذه البطولة نفسها التي تُلعب على مدار 39 يوماً.
وتُمثِّل هذه الأرقام زيادة بنسبة 72% عن الدورة السابقة التي اختُتمت بكأس العالم 2022 الأخيرة في قطر، وأكثر من ضعف مبلغ 6.4 مليارات دولار الذي جُمِع خلال الفترة 2015-2018.
كما راهنَ «فيفا» على أن تُساهِم البطولة في إضافة ما يصل إلى 40.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

اتفاقيات غير عادلة

لم تلقَ الأرقام المبدئية لنفقات وإيرادات كأس العالم 2026 رضى المحلّلين الاقتصاديين، حيث اعترضَ عدد كبير منهم على هذه الأرقام باعتبارها ضربة اقتصادية في زمنٍ ترتفع فيه معدّلات التضخم توازياً مع تقلّبات الأسواق المالية في ظل الحروب الحاصلة.
وزادت حدّة الهجوم بفعل عدم مساهمة الاتحاد الدولي لكرة القدم المالية كما يجب، حيث سيُحمِّل «فيفا» المدن المُستضيفة للبطولة والحكومات المحلية والإقليمية فاتورةً ضخمةً بمليارات الدولارات لتغطية نفقات كأس العالم، مع سيطرته على أغلب الإيرادات.
في هذا الصدد، كشفَت تسريبات لاتفاقيات المدن المُستضيفة سيطرة «فيفا» على 99.9% من إيرادات البطولة، كما أنه يستطيع بشكلٍ أُحادي تغيير بنود العقد والمطالب التي يُمكنه فرضها على المدينة المُستضيفة.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، بالغَ مسؤولو لجان المدن المُستضيفة والمسؤولون الحكوميون المحليون في تقدير الأثر الاقتصادي لكأس العالم على المدن المُستضيفة، معتبرين أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم باستئجار هذه المدن، وتتحمّل المدن التكاليف، بينما يستحوذ «فيفا» فعلياً على جميع الإيرادات المباشرة والامتيازات والملاعب.

يُسيطر «فيفا» على 99.9% من إيرادات البطولة

وبحسب مسؤولين حكوميين في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في كندا، قد تصل تكلفة استضافة سبع مباريات في فانكوفر الكندية وحدها، دون تجاوز أي منها الدور الـ16، إلى 729 مليون دولار، أي ما يقارب 1.2 مليون دولار للدقيقة الواحدة من اللعب.
في هذا الإطار، أقرَّ رئيس لجنة الترشيح الموحّدة للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بضرورة إعادة النظر في اتفاقيات المدن المُستضيفة مع «فيفا» مستقبلاً.

وقال جون كريستيك، المدير التنفيذي لملف الترشيح الموحّد لاستضافة كأس العالم 2026: «كانت هناك حالاتٌ قدّمَ فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنازلاتٍ نيابةً عن المدن، لكنني أعتقد أن القضية الأهم التي يجب إعادة النظر فيها هي الوصول إلى مصادر الإيرادات».
وأوضحَ: «ففي ظل هذا النموذج الحالي، يسيطر فيفا على 99.9%، أي أغلبية كبيرة، من مصادر الإيرادات، ما يضع عبئاً ثقيلاً للغاية على هياكل المدن المُستضيفة، نظراً إلى عدم حصولها على تمويلٍ عام. لذا، يتعيّن عليها جمع هذه الأموال من مصادر خاصة، ومع سيطرة فيفا المُحكمة على الحقوق التجارية، تصبح قدرة المدن على القيام بدورها الأساسي، وهو جذب الشركات المحلية لدعم الحدث، محدودة للغاية».

وعلى نسقٍ موازٍ، قالَ مايكل ليدز، أستاذ الاقتصاد في جامعة تمبل الأميركية: «فيفا في الأساس آلةٌ لتوليد الإيرادات. إنهم يحصلون على الإيرادات ويُحمّلون الدول والمدن المُستضيفة التكاليف. ليس لديهم أي اهتمام بجانب التكاليف في المعادلة». وأكّدَ أنّ فيفا «لا يمنح هذه البطولات للدول والمدن المُستضيفة بدافع التفضيل، بل كوسيلة لتعظيم الإيرادات والأرباح لنفسه».

هو مونديال الأزمات. رغم التطبيل والحملات الدعائية، تنهال الانتقادات على كأس العالم 2026 لأسبابٍ سياسية، واجتماعية، وآخرها اقتصادية. الأرقام النهائية للنفقات والإيرادات ستظهر مع انتهاء البطولة. وإلى حينها، من المُرجّح أن يستمر التصويب على رئيس فيفا جياني إنفانتينو بتهم الاستغلال، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي تحمّلت حكومته الجزء الأكبر من التكاليف من دون ضمانة باستعادتها، في وقتٍ ساهمَ الرئيس الأميركي بشكلٍ مباشرٍ في تخبّط الأسواق المالية العالمية بفعل حروبه العبثية وسياساته الخارجية المتهوّرة.