المونديال المدفوع: لبنان يطالب بالنقل المجاني!

كرة القدم لم تعد لعبة الفقراء. هذا ما حصل منذ زمنٍ بعيد، لذا فإن مشاهدة مبارياتها إن كان في أرض الحدث أو عبر شاشة التلفزيون، تحتاج إلى الأموال.
فعلاً في عالمٍ يحكمه المال لم تعد أهم بطولة في اللعبة الشعبية الأولى في متناول الجميع، إذ إن الحدث العالمي الذي يجمع ملايين المشاهدين عرف ارتفاعاً مستمراً في أسعار حقوق البث التلفزيوني، وقد أصابت هذه المسألة العديد من الدول الفقيرة أو التي تعاني أزمات اقتصادية، بحيث بدت عاجزة عن تأمين نقلٍ مجاني لمباريات البطولة لمواطنيها.

لبنان هو أحد هذه البلدان الذي اعتاد على مطالبة الجهات المعنيّة بالقيام بما يلزم لعرض المباريات من دون أن يتكبّد المواطنون مبلغاً مالياً «حرزاناً» في نظر البعض، ويبلغ هذه الأيام 95 دولاراً أميركياً للاشتراك المنزلي عبر شركة Cable Vision مالكة الحق في بيع الخدمة وفق عقدٍ وقّعته مع مجموعة قنوات beIN القطرية.

النقل المجاني حضر بالفعل سابقاً، وتحديداً في مونديال 2014 عندما تكفّلت شركتَا الخلوي بدفع بدل قيمة الاتفاق مع مالك الحقوق، فتمّ نقل المباريات عبر القناة الأرضية لتلفزيون لبنان.

وتكرّر الأمر عبر الشاشة الرسمية في مونديال 2018 بعد اتفاقٍ حكومي مع beIN، التي منحت تلفزيون لبنان ترخيصاً فرعياً يتيح له بثّ عددٍ من المباريات مجاناً بنفس الشكل التقني.

وفي خضمّ الكلام الذي تناقلته بعض المنصات الإلكترونية حول مساعٍ للتوصّل الى اتفاقٍ بشأن نسخة 2026، خرج مكتب وزير الإعلام بول مرقص ببيانٍ أواخر الشهر الماضي، نافياً صحة ما تمّ تداوله.
من هنا يبرز السؤال: هل يحقّ للبنان أو غيره من البلدان الفقيرة أو المأزومة المطالبة بنقلٍ تلفزيوني مجاني لمباريات كأس العالم؟

مؤيّدون ضد التمييز

تنقسم الإجابات حول هذا السؤال بين مؤيّدٍ لحق الشعوب في الحصول على الصورة دون أي احتكار، ومعارضٍ يعتبر أنه لا يمكن تمييز بلدٍ عن آخر بل إن المساواة هي ما يجب أن يحضر في سوق الإعلام المدفوع.

المؤيّدون لهذا المطلب يعتبرون أن كرة القدم أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية العالمية، وأن كأس العالم تمثّل مناسبةً استثنائية تتجاوز حدود الترفيه التجاري، ففي الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادّة أو نزاعات أو كوارث إنسانية، قد يكون توفير فرصة متابعة الحدث مجاناً وسيلة لمنح الناس متنفّساً في ظل ظروفٍ صعبة. كما أن منع شريحة واسعة من متابعة المونديال بسبب ضعف القدرة الشرائية يخلق نوعاً من التمييز بين الشعوب الغنية والفقيرة في الاستفادة من حدثٍ عالمي يُفترض أنه يجمع الإنسانية تحت رايةٍ واحدة.

هل يجمع كأس العالم فعلاً الإنسانية في ظل التمييز بين الشعوب الغنية والفقيرة؟

مصدرٌ إداري كان في قلب مفاوضات سابقة من هذا النوع، قال في اتصالٍ مع «الأخبار»: أؤيّد منح المواطنين فرصة حضور المباريات مجاناً، والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يجب أن يساعد في هذا الإطار، إذ إنه يحقّق أرباحاً ضخمة من حقوق البثّ والرعاية والإعلانات، ما يتيح له تخصيص آليات تضامنية تسمح للدول الأكثر فقراً بالحصول على تسهيلات استثنائية لنقل المباريات، وهو ما لم نشاهده حتى بالنسبة إلى تلك المُمثّلة بمنتخباتٍ في العرس الكروي».

معارضون يدافعون عن الحقوق

في المقابل، يرى المعارضون أن حقوق البث تشكّل أحد أهم مصادر تمويل كرة القدم العالمية، إذ إن الشركات والقنوات تدفع مبالغ هائلة للحصول على هذه الحقوق، وأي استثناءات مجانية واسعة النطاق قد تؤثّر على القيمة الاقتصادية للعبة وعلى الاستثمارات المرتبطة بها.
أضف أن إدارة الأزمات الاقتصادية تبقى في المقام الأول مسؤولية الحكومات الوطنية، وليس من مهام المؤسسات الرياضية الدولية تعويض العجز المالي للدول أو توفير الخدمات الإعلامية مجاناً. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحلول قد تكون في التفاوض على أسعار مُخفّضة أو في الشراكات مع القنوات العامة بدلاً من المطالبة ببثٍّ مجاني كامل.

وفي هذا الإطار، يقول مصدرٌ معارض رفض الكشف عن اسمه: «منح بعض الدول حق النقل المجاني قد يثير إشكالات تتعلّق بالعدالة التجارية ويجعل من الصعب تحديد المعايير التي تستحق بموجبها دولة ما هذا الامتياز دون غيرها، لذا لا يمكن للبنان أن يعتبر مطلبه محقاً».

بطبيعة الحال، تحضر الواقعية في الرأيين، فمن جهةٍ قد يكون النقل المجاني مطلباً أخلاقياً مشروعاً في ظروفٍ استثنائية، ومن جهةٍ أخرى فإن الاستثمارات الضخمة الخاصة بعقود الإنتاج والتسويق تحتاج إلى الحماية.
لذا فإن الحلول قد تأتي من خلال إيجاد توازن بين الربح التجاري وحقّ الجماهير في الوصول إلى حدثٍ تنتظره الشعوب مرّة كل 4 سنوات، وذلك من خلال برامج دعم مشابهة لتلك الموجودة في مجالات التعليم والصحة والثقافة، تضمن الحدّ الأدنى من الوصول إلى الأحداث الرياضية العالمية للشعوب الأكثر تضرّراً، من دون المساس بالنظام الاقتصادي - المالي الذي تعتمد عليه اللعبة للاستمرار.