أميركا تعاقب رافضي العدوان | السودان يتبرّأ: لسنا مع إيران!

الخرطوم | عاد اسم «جماعة الإخوان» في السودان إلى واجهة المشهد مجدداً، بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تصنيف فرع الجماعة في السودان التي تشمل «الحركة الإسلامية» السودانية، على قوائمها للإرهاب، مع إعلان نية إدراجه لاحقاً ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» (FTO). وأشار بيان الوزارة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 آذار الجاري، وذلك استناداً إلى ما وصفته واشنطن بـ«تورّط» الجماعة في «أعمال عنف منهجية ضدّ المدنيين، وعرقلتها المساعي الرامية إلى تسوية النزاع السوداني»، فضلاً عن «وجود صلات تدريب ودعم لبعض عناصرها مع الحرس الثوري الإيراني»، علماً أنه سبق أن تمّ وضع «لواء البراء بن مالك»، الذراع العسكرية لـ«الحركة الإسلامية»، على قوائم الإرهاب الأميركية في أيلول 2025.

ويأتي التصنيف الأميركي بعدما أعلن مقاتلون ينتمون إلى «الحركة الإسلامية»، ويقاتلون إلى جانب الجيش ضدّ «الدعم السريع» تأييدهم لإيران ودعمهم لها، وذلك في خضمّ العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية منذ 28 شباط الماضي، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في القتال في صفوف الإيرانيين في حال احتاجوا إلى قوات برية. وفي وقت سارع فيه قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى الترحيب بالقرار الصادر عن الوزارة الأميركية، إلى جانب قوى سودانية أخرى وجّهت إلى «الحركة الإسلامية» اتهامات بأنها «تعرقل» مساعي السلام تماهياً مع الذريعة الأميركية، تساءل مراقبون عمّا سيكون عليه موقف رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، إزاء هذا القرار الذي يَصم جماعة تقاتل في صفوف جيشه بـ«الإرهاب»، ولا سيما بعدما سارع البرهان نفسه إلى التأكيد أن الحكومة «لن تسمح لأي جهة بالتحدث باسم القوات المسلحة أو الدولة»، في إشارة إلى إبداء مقاتلي «الحركة الإسلامية» دعمهم للجمهورية الإسلامية. كما نفى مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش انتماء مقاتلي «الحركة»، الذين ظهروا بزيّ عسكري، إلى «القوات المسلّحة»، معلناً «اتخاذ إجراءات قانونية» بحقّهم.
وكانت الحكومة السودانية دانت «الهجمات الإيرانية» على قطر والبحرين والكويت والأردن، ووصفتها بأنها «غير مشروعة». وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها التام إلى جانب «سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها»، داعيةً، بشأن العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، إلى «الامتثال إلى مبادئ القانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات».

أصدرت «الحركة الإسلامية» بياناً قالت فيه إن القرار «لن يؤثر على مكانتها في المجتمع السوداني»

وإزاء ذلك، يجادل مراقبون بأن الحكومة السودانية تدرك أن كلفة الاصطفاف إلى جانب أحد أطراف الصراع ستكون «مرتفعة». ولذا، سارعت إلى إعلان وقوفها إلى جانب الدول الخليجية، باستثناء الإمارات، على خلفية دعم الأخيرة لقوات «الدعم السريع». ويرى المحلل السياسي، عادل أحمد، في حديثه إلى «الأخبار»، أن الخرطوم تسعى إلى أن «يتّسق موقفها مع الموقف السعودي، باعتبار أن الرياض تُعدّ الداعم الإقليمي الأبرز للحكومة في حربها ضدّ الدعم، وتتبنّى الموقف السوداني في اللجنة الرباعية الدولية». ويشير إلى أنه رغم التقارب السوداني - الإيراني الأخير وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدَين، فإن ذلك «لا يعني أن الخرطوم ستدعم استهداف طهران للأراضي العربية في السعودية وقطر والبحرين والكويت».

وسبق أن انتشرت وثيقة استخباراتية مسرَّبة صادرة عن «إدارة التحليل والتقييم» التابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني، كشفت عن «مخاوف متزايدة» داخل المؤسسات الأمنية بشأن «تأثير» الخطاب السياسي لبعض الجماعات الإسلامية على العلاقات الإقليمية للبلاد، وخاصة مع دول الخليج. وحذّرت الوثيقة المسربة، التي نشرها موقع «Uknip»، من مغبّة «استمرار» هذا الخطاب، في ظلّ تداوله على نطاق واسع، والذي اعتبرت أن من شأنه «تسهيل قيام الجهات الفاعلة الخارجية بتصوير السودان سياسياً ودبلوماسياً على أنه يميل نحو المحور الإيراني»، وأنه قد يضع السودان في «موقف دبلوماسي حساس»، ويخلق «انطباعاً لدى بعض الدول بأن الخرطوم تنحاز إلى أحد أطراف النزاع الإقليمي».
وفي ضوء هذه المخاوف، أوصى التقرير بـ«الانخراط الدبلوماسي العاجل» عبر القنوات الرسمية مع الرياض والدوحة لـ«توضيح» الموقف الرسمي للخرطوم، و«التأكيد» أن التصريحات الصادرة عن بعض الفصائل السياسية «لا تمثل» السياسة الخارجية للحكومة، وذلك في مسعى إلى «الحفاظ على علاقات مستقرة مع دول الخليج»، اعتبرته التقييمات «أمراً أساسياً لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للسودان خلال المدة المقبلة».

وبالعودة إلى التصنيف الأميركي، أصدرت «الحركة الإسلامية» بياناً قالت فيه إن القرار «لن يؤثر على مكانتها في المجتمع السوداني». وأضاف البيان، الذي وقّعه علي أحمد كرتي، الأمين العام للحركة، أن هذا التصنيف «مضحك حدّ الثمالة»، مشيراً إلى أن «الجهة التي تنشر الإرهاب عالمياً تتصدر لتصنيف الآخرين»، وأن «التجارب السابقة أظهرت أن مثل هذه القرارات لم تزد الشعب السوداني إلا صبراً وثباتاً». وتابع أن الجماعة «متغلغلة في الشعب السوداني»، وأن «من أراد تصنيفها فعليه أن يصنّف الشعب السوداني بأكمله كمنظمة إرهابية»، مؤكداً أن أي تصنيفات سياسية أو ضغوط خارجية «لن تثني الجماعة عن الاستمرار في نشاطها ودورها داخل المجتمع».
ومن جهتها، قالت القيادية في الحركة، سناء حمد، في تصريحات صحافية: «لم نكن جزءاً من المشكلة في السودان أو نتسبب في تمرد الدعم السريع بل سارعنا إلى الدفاع عن الدولة». وأضافت: «سنحافظ مستقبلاً على دور إصلاحي ولن نتخلى عن السياسة أو نفصلها عن الدين»، مشدّدة على أنه «لا بدّ من أن يقود الجيش البلاد في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب»، ومؤكدة، في الوقت نفسه، أن «المجموعات المسلحة المساندة للجيش ليس لديها أطماع ومكاسب سياسية بعد انتهاء الحرب».