لم تدخل الحرب على إيران مرحلة التفاوض السياسي الرسمي، رغم الزخم الدبلوماسي غير المسبوق الذي تقوده عدة عواصم إقليمية. فالمشهد الحالي لا يزال محكوماً بمنطق «جسّ النبض» وتبادل الأوراق، لا الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. وبحسب المعطيات المتوافرة، يبدو أن ثمّة وساطة متعدّدة المستويات تقودها مصر وتركيا وباكستان، بينما تؤدي سلطنة عُمان دور القناة الهادئة التي تنقل المقترحات بين الأطراف، في محاولة لتقريب وجهات النظر من دون فرض مسارات ملزمة.
وتعتمد المقاربة الحالية على فصل قنوات الاتصال عن أيّ التزام سياسي مباشر؛ فالدول الوسيطة لا تطرح مبادرة مكتملة بقدر ما تقدم «سلّة مقترحات» أولية يتم اختبارها عبر الردود غير المباشرة. وإذ تتولّى مسقط نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، فإن ذلك ممّا يضمن الحفاظ على هامش الإنكار السياسي لدى كلّ طرف، ويمنع الانزلاق إلى التزامات مبكرة، خاصة أن الظروف لم تنضج بعد لاتفاق شامل، وأن أي محاولة للانتقال السريع إلى مفاوضات رسمية قد تؤدي إلى انهيار المسار بالكامل. ولذلك، يتمّ التركيز حالياً على البناء التدريجي لـ«أرضية مشتركة»، والذي يبدأ بتحديد النقاط القابلة للنقاش قبل الانتقال إلى صياغات أكثر صلابة.
وفي قلب هذا الحراك، تبرز المقاربة الإيرانية التي تقوم على مبدأ واضح: لا مفاوضات من دون إجابات مسبقة، تبدأ بالاعتراف بالحقوق السيادية والنووية. إذ ترى طهران أن أيّ مسار سياسي يجب أن يبدأ بإقرار واضح بحقوقها، بما فيها برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم على أراضيها، باعتباره مسألة سيادية غير قابلة للمساومة. ويستتبع هذا الاعتراف ضرورة فكّ الحصار المالي و«تعويضات الحرب»، اللذين قد تدمجهما طهران ضمن سلّة واحدة. وفي حين قد يشكّل تحرير الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج، والمقدّرة بنحو 130 مليار دولار، التعويض الفعلي عن الأضرار، ربما تتجنّب إيران مسألة «الدفع المباشر» التي يُحتمل رفض الولايات المتحدة لها، وذلك مقابل الحصول على سيولة فورية.
يتم التركيز حالياً على بناء «أرضية مشتركة»، تبدأ بتحديد النقاط القابلة للنقاش قبل الانتقال إلى صياغات أكثر صلابة
أمّا النقطة الأهم في المطالب الإيرانية، فهي «الضمانات الأمنية المستدامة»، والتي تشمل منع تكرار الحرب بشكل شامل، ووقف القتال على الجبهات كافة وربطها ضمن ساحة أمنية واحدة. إذ إن إيران تتعامل مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كـ«جهة استراتيجية واحدة»، ما يعني أن أيّ ترتيبات أمنية يجب أن تشمل وقف العمليات الإسرائيلية أيضاً، لا الاكتفاء بتهدئة جزئية. وفي هذا السياق، تبرز مخاوف من أن تتحوّل أيّ هدنة غير شاملة إلى فرصة لإسرائيل لإحداث تغييرات ميدانية، خصوصاً في الساحة اللبنانية، بما يكرّس واقعاً جديداً على الأرض يسمح لها بالدخول لاحقاً إلى أيّ مسار تفاوضي من موقع «قوة أمر واقع».
وفي ظلّ هذه المعطيات، يبدو أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو كبح التصعيد وتنظيم الاشتباك، خصوصاً في ظلّ الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة. إذ أدى التوتر في الممرّات البحرية، خاصة في مضيق هرمز، إلى تقلّبات حادة في أسعار الطاقة، وهو ما انعكس سلباً على اقتصادات إقليمية تعتمد على الاستقرار في أسواق النفط والغاز.