حادثة «عشاء المراسلين»: لا أحد يصدّق ترامب

لم يفوّت دونالد ترامب، مرّة جديدة، فرصةً للتباهي بإنجازات وهمية، في وقت وصلت فيه نسبة تأييده إلى أدنى مستويات لها. واستغلّ الرئيس الأميركي عملية إطلاق النار التي وقعت عند منطقة الفحص الأمني، خارج قاعة الاحتفالات الرئيسة، التي كانت تستضيف عشاءً لجمعية مراسلي البيت الأبيض، السبت، للزعم أن مثل تلك الاستهدافات تطاول، عادةً، «الأشخاص الأكثر تأثيراً». وعقب عملية إجلائه مع ضيوف آخرين من حفل العشاء، والتي ظهر خلالها وهو يتعثّر قبل أن يعينه مساعدوه على استكمال هربه، قال ترامب إنه «تمّ القبض على مطلق النار»، فيما أفاد المسؤولون المعنيّون بأن المشتبه فيه هو كول توماس ألين (31 عاماً) من تورانس في ولاية كاليفورنيا.
وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، وصف ترامب المسلّح بأنه «ذئب وحيد»، مشيراً إلى أنه «تمّ القبض عليه من قبل بعض أعضاء الخدمة السرية الشجعان للغاية». وكان تمّ نقل المشتبه فيه، الذي قال المسؤولون إنه لم يتمّ إطلاق النار عليه، إلى مستشفى «جامعة هوارد»، في حين أفيد بأن أحد الضباط أصيب خلال العملية بالرصاص، إلا أن السترة الواقية التي كان يرتديها أنقذته. وأظهرت المعلومات المتوفّرة عن المشتبه فيه، أن الأخير خرّيج «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا»، ويعمل بدوام جزئي مدرّساً، ومطوّرَ ألعابٍ لحسابه الخاص، ومهندساً ميكانيكياً في «IJK Controls». وعام 2016، فاز مع فريقه بمسابقة الروبوتات في «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا»، فيما يشير ملفّه الشخصي إلى اهتمامه بـ«العلوم والتكنولوجيا».

من جهته، قال جيفري كارول، قائد الشرطة المؤقّتة في العاصمة، في مؤتمر صحافي، إن الحدث كان «معزولاً»، لافتاً إلى أن ألين، الذي كان ضيفاً في الفندق، ظهر «مسلّحاً ببندقية» ومسدّس وسكاكين، وذلك عندما ركض عبر نقطة تفتيش أمنية في اتجاه قاعة الرقص حيث كان العشاء يقام. وأفادت المدّعية العامة لمقاطعة كولومبيا، جانين بيرو، بدورها، بأن المشتبه فيه ستُوجَّه إليه تهمتان: استخدام سلاح ناري أثناء جريمة عنف، والاعتداء على ضابط فيدرالي باستخدام سلاح خطير، على أن يتمّ تقديمه إلى المحكمة اليوم.
على أن «اعتزاز» المسؤولين، وفي مقدّمهم ترامب، بإفشال العملية، قوبل بموجة من «التهكّم» على وسائل التواصل الاجتماعي، من قِبل بعض مَن اعتبروا أن هذه الحادثة «مُزيّفة ومُدبَّرة» لصرف النظر عن انخفاض الدعم الشعبي للرئيس، فيما ربطها البعض الآخر بالغضب المتصاعد من سياسات ترامب الخارجية، ولا سيما تلك المتعلّقة بالحرب على إيران.
وفي إفادته الصحافية التي تلت الحادثة، قال ترامب: «هذا لن يمنعني من الفوز في الحرب في إيران»، متابعاً: «لا أعلم ما إذا كان ذلك له أيّ علاقة بالأمر، لا أعتقد ذلك حقاً، بناءً على ما نعرفه». إلا أنه في وقت سابق، اعتبر ساكن البيت الأبيض أنه «لا أحد يمكن أن يعلم» ما إذا كان من الممكن ربط الأمر بالحرب الإيرانية، مشيراً إلى أن المحقّقين «يبحثون في دوافع مطلق النار».

قاعة «رقص ترامب»

ممّا زاد من حالة التهكّم والتشكيك في ملابسات عملية إطلاق النار، استغلالها من جانب ترامب، فوراً، لتسليط الضوء على «الحاجة إلى قاعة الرقص في البيت الأبيض، التي اقترح في وقت سابق بناءها» - بذريعة أنها «ستكون منشأة أكثر أماناً من الفندق الذي أقيم فيه العشاء» -، تواجه، منذ أشهر، معارك قانونية. وقال الرئيس الأميركي، في هذا الإطار، إن إطلاق النار على مراسلي البيت الأبيض «سلّط الضوء على الحاجة إلى قاعة الرقص المُخطَّط لها في البيت الأبيض»، منوّهاً إلى «ميزاتها الأمنية، من مثل الزجاج المُضادّ للرصاص وإجراءات مقاومة الطائرات المُسيّرة»، وواصفاً فندق «واشنطن هيلتون»، حيث أقيم العشاء، بـ«المبنى غير الآمن بشكل خاص».
وعلى الرغم من أن استضافة القاعة العتيدة عشاءً مماثلاً للذي كان يستضيفه ترامب قبل وقوع إطلاق النار، ليست أمراً محسوماً، باعتبار أن ذلك العشاء هو مناسبة خاصة غير حكومية، إلا أن «جوقة» من المسؤولين المحافظين والمعلّقين اليمينيين استغلّوا الحادثة للدفاع عن المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار. وفي هذا الاتجاه، قال حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، على موقع «أكس»: «لسوء الحظ، كان لا بدّ من إجلائي أنا والسيدة الأولى من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى جانب الرئيس والحكومة بأكملها. هذا الحدث هو سبب آخر لبناء قاعة رقص للرئيس ترامب!». كما كتب النائب راندي فاين (جمهوري، فلوريدا): «من الأفضل ألّا نسمع مرة أخرى أيّ صوت من أيّ شخص يشكو من قاعة رقص في البيت الأبيض». كذلك، انضمّ معلّقون محافظون من أمثال ميغان ماكين وتوم فيتون ونيك آدامز، إلى الدعوة إلى بناء القاعة المذكورة لضمان سلامة الرؤساء وضيوفهم.

يُشار إلى أنه في الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية، ريتشارد ليون، بأن ترامب لا يستطيع مواصلة المشروع من دون موافقة الكونغرس، مع استثناءٍ «للإجراءات الضرورية للغاية لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض». ومُذَّاك، قال ترامب إن الاستثناء سمح له بمواصلة البناء من دون هوادة، بذريعة أن «قاعة الرقص ستكتسب ميزات أمنية». وأعاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداول التصريحات المؤيّدة لإنشاء القاعة. ومن بين التعليقات التي أُرفقت بالتصريحات: «محاولة اغتيال مدبّرة لتبرير قاعة رقص بقيمة 400 مليون دولار، وصرف الانتباه عن أسوأ معدّلات التأييد الرئاسي في التاريخ».