يبدو أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تجد في حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، أكثر من وسيلة لتأجيل استئناف المواجهة العسكرية، غير مضمونة النتائج. فالتقدير السائد في تل أبيب، يفيد بأن واشنطن تسعى إلى كسب الوقت إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما تُواصل إسرائيل التحضير لاحتمال العودة إلى الهجمات على إيران. ونقل مراسل موقع «واللا» العسكري، أمير بوحبوط، عن جهات في المؤسّسة الأمنية قولها إن «احتمالات توسيع المواجهة مع إيران تراجعت في المدى القريب، بعد سلسلة لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين». غير أن هذا التراجع، وفق تلك الجهات، «لا يعني إسقاط الخيار العسكري، بل منح العقوبات القاسية التي قرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرضها، فرصة للعمل، ريثما تتّضح نتائجها السياسية والاقتصادية».
ويتركّز الشك الإسرائيلي في قابلية العملية الاقتصادية للإفضاء إلى إخضاع طهران، ما لم ترافقها قرارات أميركية متطرّفة وعدوانية. فالجهات الأمنية التي تحدّثت إلى «واللا»، أبدت شكوكاً في قدرة واشنطن على «ردع الدول التي تدعم النظام الإيراني، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، عبر تجارة النفط والحسابات المصرفية والتحويلات المالية والمواد الخام»، ورأت أن «ترامب لن يحقّق النتيجة المطلوبة من دون إنفاذ واسع للعقوبات ضدّ هذه الشبكات».
يتيح فرض الحزمة الأميركية وقتاً إضافياً للاستعداد إلى عودة المواجهة
وتتساوق هذه القراءة الأمنية مع ما نشرته صحيفة «غلوبس»، التي وصفت الحزمة الجديدة بأنها «توسّع دراماتيكي في الضغط، يتجاوز فرض قيود على جهات إيرانية، إلى تهديد الشركات والمصارف والدول التي تواصل تحويل الأموال إلى إيران أو شراء نفطها أو نقل بضائعها»، وهو ما يجعلها «اختباراً لاستعداد الولايات المتحدة لمعاقبة المشترين والوسطاء خارج إيران». وفي هذا السياق، تبرز الصين بوصفها مركز الامتحان؛ إذ رأت «غلوبس» أن «بكين هي الهدف المركزي للحزمة»، خصوصاً أنها تشتري أكثر من 80 في المئة من النفط الإيراني المصدّر.
وفي الإطار نفسه، وصف الكاتب في مجلة «إيبوك» الإسرائيلية، دورون بيسكين، الحزمة الأميركية الجديدة بأنها «الاختبار الحقيقي» للعقوبات الأقسى في التاريخ. وأشار بيسكين إلى أنه عبر هذه العقوبات، تبدو الولايات المتحدة أمام امتحان «فرض خيار اقتصادي على قوة كبرى (يقصد الصين) ترفض نهج العقوبات وتدعو إلى تسوية سياسية». أمّا بالنسبة إلى طهران، فيتمثل الاختبار، بحسب المجلة، في «الحفاظ على موارد الدخل، وفي مقدّمها تصدير النفط إلى الصين، ومواصلة استخدام قنوات الدفع والنقل التي تخفّف أثر الحصار المالي».
وفي المجمل، لا تعكس التعليقات الإسرائيلية قناعة في تل أبيب بأن العقوبات تشكل بديلاً نهائياً من الخيار العسكري، بقدر ما تمثّل وسيلة لتمديد الهدوء وإتاحة وقت إضافي للاستعداد العسكري. وإذ تذهب هذه القراءات إلى التشديد على ضرورة أن تنفّذ الولايات المتحدة العقوبات بشكل واسع وعنيف، كي يكون لها أثر فعلي، فهي تعدّ نقطة الضعف في هذه الاستراتيجية، كيفية التعامل مع الصين. إذ في حال واصلت الأخيرة شراء النفط الإيراني وحماية قنوات الدفع والنقل، ستبقى قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية مرتفعة؛ أمّا إذا قرّرت واشنطن معاقبة بكين أو مؤسساتها فعلياً، فقد تتّجه الأمور إلى اختبار أوسع للنظام المالي والتجاري الدولي، من غير أن تكون النتائج واضحة.