الخط
حيفا ـ الأخبارأنهت «الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية» في بيتح تكفا، أمس، التحقيق الثاني مع عضو الكنيست سعيد نفاع (التجمع الوطني الديموقراطي)، الذي استمر أربع ساعات متواصلة، فيما استدعى المحققون نفاع إلى جلسة تحقيق ثالثة ستعقد يوم الأحد. ومددت محكمة بيتح تكفا اعتقال أمين «ميثاق المعروفيين الأحرار» نهاد ملحم، الذي اعتقل بعد التحقيق الأول مع نفاع، ومنع من لقاء محاميه. واكتفت السلطات بالقول إن التحقيق يتم معه بتهم «أمنية».
وتأتي هذه الممارسات على خلفية الزيارة التي قام بها نفاع وملحم مع الوفد العربي الدرزي الذي زار سوريا أوائل أيلول الماضي.
وقال نفاع، لـ«الأخبار» لدى خروجه من مقر الوحدة، إن «التحقيق ارتكز في الأساس على شخصيات كانت قد أرسلت برقيات تحية إلى مؤتمر العدل والإنصاف» الذي نظّمه «التجمُّع الوطني الديموقراطي» قبل ثلاثة أسابيع في مدينة شفا عمرو، والمناهض للسياسة الأميركية ومؤتمر أنابوليس ويهودية الدولة. ورأى نفاع أن التحقيق «ملاحقة سياسية»،
واصفاً أجواء التحقيق بأنَّها «كما في غرف التحقيق، يسألون السؤال ويكرّرونه عشر مرات. خرجت من هناك مع قناعة أكثر رسوخاً بأن التحقيق سياسي، ومرتبط بالتوجه الذي اخترعته المؤسسة منذ زمن، وأطلق شرارته رئيس الشاباك (يوفال) ديسكن، معتبراً أن فلسطينيي 48 خطر استراتيجي». وقال إنّ «مجرد استمرار التحقيق أربع ساعات، تكررت فيه أسئلة عن علاقات بشخصيات تعتبرهم إسرائيل عملاء أجانب يدل على أن التحقيق سياسي، وهذه رسالة تخويف وترهيب».
وقال نفّاع إن «توقيت التحقيق وأخذه إلى مسارات أخرى مرتبط ارتباطاً عضوياً بما يحصل أخيراً على الساحة العربية الدرزية».
وعلمت «الأخبار» أنه تم استدعاء عدد من المشايخ العرب الدروز ممن زاروا سوريا للتحقيق.
وعقّب رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست، النائب جمال زحالقة، بالقول «نحن متمسكون بحقنا الطبيعي والإنساني والقومي والحضاري في التواصل مع أمتنا العربية، ولن ترهبنا الملاحقة السياسية ولا التحقيقات والاعتقالات».