«يديعوت»: حماس تقيم سلاح بحرية في غزة
حفظ المقالة
مهدي السيد
الجمعة 10 آب 2007
الخط
strong>مهدي السيد
اعتقال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية بتهمة تحويل رواتب إلى عناصر في «التنفيذية»
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التركيز على أوجه النشاط المختلفة التي تقوم بها حركة «حماس» في قطاع غزة منذ سيطرتها عليه. وبعد التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن «جيش حماس»، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وغيرها، جاء دور البحر ليكون له سلاح في غزة، حيث تعكف الحركة الفلسطينية، بحسب «يديعوت أحرونوت»، على تأسيس سلاح للبحرية.
وإذ تشير الصحيفة إلى أن الحركة لم تمتلك بعد سفناً ولا زوارق حربية، تؤكد أن «حماس» تكتفي الآن بنصب مدافع على الشاطئ في غزة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة أمس، فقد بدأت «حماس» قبل نحو أسبوعين بتشكيل جهاز بحري، على غرار «سلاح البحرية»، يرأسه جميل الدهشان. والدهشان، بحسب التقرير نفسه، يُعدّ أحد قادة القوة الأمنية الخاصة في الحركة، ويشغل منصب قائد القوة جنوب مدينة غزة.
وعن الهدف من بناء هذه القوة، ترى الصحيفة أن «حماس» تعكف في الآونة الأخيرة على ذلك من أجل الاستعداد للمعارك المتوقعة في مقابل إسرائيل أو حتى مقابل القوات التي قد تعيد حركة «فتح» تجديدها.
وبالنسبة إلى المهمات التي ستوكل الى هذه القوة البحرية، أفادت الصحيفة أنها ستتضمن حماية شواطئ قطاع غزة في وجه النشاط البحري للجيش الإسرائيلي، وفي وجه النشاط الإجرامي أيضاً، ولا سيما ذاك الذي يقوم به تجار المخدّرات. كما أنه من المفترض أن تعمل هذه القوة على منع تعاون الفلسطينيين مع الجيش الإسرائيلي، وذلك في أعقاب قول «حماس» إنها ضبطت في الآونة الأخيرة حالات قام خلالها فلسطينيون يركبون زوارق صيد بنقل معلومات إلى الجيش الإسرائيلي والتعاون معه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من «حماس» قولها إن هؤلاء المتعاونين ينتقلون من زوارق الصيد الخاصة بهم الى سفن سلاح البحرية الإسرائيلية، حيث يُسلّمون المعلومات ويعودون الى القطاع.
ونقلت الصحيفة عن ناشط من «حماس» قوله إن «رجال القوة البحرية نشروا عدداً من الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون، بهدف ضرب سفن سلاح البحرية الإسرائيلية عند اقترابها من شواطئ غزة». وبحسب كلامه، «لا تغامر القوة البحرية الحمساوية بالتصدي كقوة موازية من حيث القوة لسلاح البحرية الإسرائيلي، لكنها قادرة على تشويش جزء من نشاطه البحري».
ووفق ما نقلته الصحيفة عن الناشط في «حماس»، فإن «القوة البحرية تستخدم قسماً من الأسلحة التي صادرتها حماس من مخازن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن هذه القوة تضم ناشطين من حماس ومن المنظمات المقربة منها، حتى إن جزءاً من أعضائها كان في السابق ينتمي الى القوة البحرية التابعة للسلطة».
في هذا الوقت، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أن أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية اعتقلت أمس موظفاً رفيعاً في وزارة المالية بتهمة التعاون مع حركة «حماس»، وتحويل رواتب، عبر الحسابات المصرفية، إلى 3500 شخص من القوة التنفيذية التابعة للحركة في غزة، خلافاً لتعليمات حكومة سلام فياض.
وأفاد مصدر فلسطيني للموقع نفسه أن اعتقال يوسف الزمر جاء في أعقاب تحقيق أجراه فياض، بعدما كان الاعتقاد في البداية أن خطأً ما حصل سبّب تحويل الرواتب الى رجال «حماس».
وفيما نفت وزارة المالية الفلسطينية أن تكون المبالغ التي حُوّلت بملايين الدولارات، أشار موقع «يديعوت» إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن إن كان الزمر قد قام بفعلته وحيداً أم إن آخرين شاركوه فيها. ورغم أن المؤشرات تدل على أن المسألة تتعلق بعمل جنائي نتيجة رشوة قدمها رجال «حماس» إلى موظفين في الوزارة، فإن القضية أثارت قلق القيادة الفلسطينية، وخاصة في ظل مخاوف من تعاون بين مسؤولين في «فتح» و«حماس».
اعتقال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية بتهمة تحويل رواتب إلى عناصر في «التنفيذية»
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التركيز على أوجه النشاط المختلفة التي تقوم بها حركة «حماس» في قطاع غزة منذ سيطرتها عليه. وبعد التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن «جيش حماس»، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وغيرها، جاء دور البحر ليكون له سلاح في غزة، حيث تعكف الحركة الفلسطينية، بحسب «يديعوت أحرونوت»، على تأسيس سلاح للبحرية.
وإذ تشير الصحيفة إلى أن الحركة لم تمتلك بعد سفناً ولا زوارق حربية، تؤكد أن «حماس» تكتفي الآن بنصب مدافع على الشاطئ في غزة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة أمس، فقد بدأت «حماس» قبل نحو أسبوعين بتشكيل جهاز بحري، على غرار «سلاح البحرية»، يرأسه جميل الدهشان. والدهشان، بحسب التقرير نفسه، يُعدّ أحد قادة القوة الأمنية الخاصة في الحركة، ويشغل منصب قائد القوة جنوب مدينة غزة.
وعن الهدف من بناء هذه القوة، ترى الصحيفة أن «حماس» تعكف في الآونة الأخيرة على ذلك من أجل الاستعداد للمعارك المتوقعة في مقابل إسرائيل أو حتى مقابل القوات التي قد تعيد حركة «فتح» تجديدها.
وبالنسبة إلى المهمات التي ستوكل الى هذه القوة البحرية، أفادت الصحيفة أنها ستتضمن حماية شواطئ قطاع غزة في وجه النشاط البحري للجيش الإسرائيلي، وفي وجه النشاط الإجرامي أيضاً، ولا سيما ذاك الذي يقوم به تجار المخدّرات. كما أنه من المفترض أن تعمل هذه القوة على منع تعاون الفلسطينيين مع الجيش الإسرائيلي، وذلك في أعقاب قول «حماس» إنها ضبطت في الآونة الأخيرة حالات قام خلالها فلسطينيون يركبون زوارق صيد بنقل معلومات إلى الجيش الإسرائيلي والتعاون معه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من «حماس» قولها إن هؤلاء المتعاونين ينتقلون من زوارق الصيد الخاصة بهم الى سفن سلاح البحرية الإسرائيلية، حيث يُسلّمون المعلومات ويعودون الى القطاع.
ونقلت الصحيفة عن ناشط من «حماس» قوله إن «رجال القوة البحرية نشروا عدداً من الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون، بهدف ضرب سفن سلاح البحرية الإسرائيلية عند اقترابها من شواطئ غزة». وبحسب كلامه، «لا تغامر القوة البحرية الحمساوية بالتصدي كقوة موازية من حيث القوة لسلاح البحرية الإسرائيلي، لكنها قادرة على تشويش جزء من نشاطه البحري».
ووفق ما نقلته الصحيفة عن الناشط في «حماس»، فإن «القوة البحرية تستخدم قسماً من الأسلحة التي صادرتها حماس من مخازن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن هذه القوة تضم ناشطين من حماس ومن المنظمات المقربة منها، حتى إن جزءاً من أعضائها كان في السابق ينتمي الى القوة البحرية التابعة للسلطة».
في هذا الوقت، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أن أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية اعتقلت أمس موظفاً رفيعاً في وزارة المالية بتهمة التعاون مع حركة «حماس»، وتحويل رواتب، عبر الحسابات المصرفية، إلى 3500 شخص من القوة التنفيذية التابعة للحركة في غزة، خلافاً لتعليمات حكومة سلام فياض.
وأفاد مصدر فلسطيني للموقع نفسه أن اعتقال يوسف الزمر جاء في أعقاب تحقيق أجراه فياض، بعدما كان الاعتقاد في البداية أن خطأً ما حصل سبّب تحويل الرواتب الى رجال «حماس».
وفيما نفت وزارة المالية الفلسطينية أن تكون المبالغ التي حُوّلت بملايين الدولارات، أشار موقع «يديعوت» إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن إن كان الزمر قد قام بفعلته وحيداً أم إن آخرين شاركوه فيها. ورغم أن المؤشرات تدل على أن المسألة تتعلق بعمل جنائي نتيجة رشوة قدمها رجال «حماس» إلى موظفين في الوزارة، فإن القضية أثارت قلق القيادة الفلسطينية، وخاصة في ظل مخاوف من تعاون بين مسؤولين في «فتح» و«حماس».