الخط
رأت الجماعتان المدافعتان عن حقوق الإنسان، منظمة «العفو الدولية» (أمنستي) ومنظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (هيومان رايتس ووتش) أمس أنّه بعد مرور عام على عدوان تمّوز، فشل لبنان وإسرائيل في التعامل مع «جرائم الحرب» التي ارتُكبت طوال شهر من القتال، ما قد يمهّد للتاريخ لإعادة نفسه.
ودعت المنظّمتان، في تقريرين اتّسما بالشدّة، إلى فرض حظر أسلحة على كلّ من إسرائيل وحزب الله إلى حين اتّخاذ خطوات تضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت «العفو»، ــــ التي شدّدت على أنّه «من دون تحقيق كامل ومحايد تجريه الأمم المتحدة ويلحظ دفع تعويضات للضحايا، فإنّ ثمّة خطراً فعلياً من أن يعيد التاريخ نفسه»، ــــ إسرائيل إلى تقديم خرائط لمواقع القنابل العنقودية، كما حثّت حزب الله على تقديم معلومات عن الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما مقاتلوه في 12 تموز من العام الماضي، إلداد رغيف وإيهود غولدفاسر.
أمّا «هيومان رايتس ووتش» فقد لفتت إلى أنّ «الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لم تحقّقا في الانتهاكات ولم تحاسب أيّ منهما أحداً»، مشيرةً إلى أنّ «لجنة فينوغراد» الإسرائيلية التي حقّقت في الحرب ركّزت في الأساس على القصور في أداء الجيش الإسرائيلي، وأنّ السلطات اللبنانية «الغارقة في التوترات الداخلية» تنقصها «الإرادة والقدرة».
وفيما لم يصدر تعليق فوري من جانب السلطات اللبنانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف إنّ «إسرائيل دولة يحكمها القانون واحترام حقوق الإنسان. وحين تتردّد مزاعم عن قيام الجنود بالتصرف بشكل غير ملائم يجري التحقيق معهم».
(أ ف ب، رويترز)
ودعت المنظّمتان، في تقريرين اتّسما بالشدّة، إلى فرض حظر أسلحة على كلّ من إسرائيل وحزب الله إلى حين اتّخاذ خطوات تضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت «العفو»، ــــ التي شدّدت على أنّه «من دون تحقيق كامل ومحايد تجريه الأمم المتحدة ويلحظ دفع تعويضات للضحايا، فإنّ ثمّة خطراً فعلياً من أن يعيد التاريخ نفسه»، ــــ إسرائيل إلى تقديم خرائط لمواقع القنابل العنقودية، كما حثّت حزب الله على تقديم معلومات عن الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما مقاتلوه في 12 تموز من العام الماضي، إلداد رغيف وإيهود غولدفاسر.
أمّا «هيومان رايتس ووتش» فقد لفتت إلى أنّ «الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لم تحقّقا في الانتهاكات ولم تحاسب أيّ منهما أحداً»، مشيرةً إلى أنّ «لجنة فينوغراد» الإسرائيلية التي حقّقت في الحرب ركّزت في الأساس على القصور في أداء الجيش الإسرائيلي، وأنّ السلطات اللبنانية «الغارقة في التوترات الداخلية» تنقصها «الإرادة والقدرة».
وفيما لم يصدر تعليق فوري من جانب السلطات اللبنانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف إنّ «إسرائيل دولة يحكمها القانون واحترام حقوق الإنسان. وحين تتردّد مزاعم عن قيام الجنود بالتصرف بشكل غير ملائم يجري التحقيق معهم».
(أ ف ب، رويترز)