الخط
بدأت إسرائيل والأردن إقامة منطقة اقتصادية حرة للصناعة وللأعمال على الحدود بين الجانبين في شمال غور الأردن. الخطة بدأ تنفيذها بتمويل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، وتتيح للمصانع الإسرائيلية وسم منتجاتها على أنها صناعة أردنية لا إسرائيلية، ما يتيح لها التصدير إلى الدول العربية ودول أخرى لا تصل إليها الصناعات الإسرائيلية حتى الآن.
صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية الإسرائيلية زارت منطقة الأشغال لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة بمرافقة مسؤولين حكوميين إسرائيليين، وعاينت بداية الأعمال الابتدائية لإقامة جسر بطول 352 متراً شمال الغور عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش، وذلك في مقدمة رئيسية لإقامة المنطقة الاقتصادية الحرة بين الجانبين.
وفق الخطة، سيقام على طرفي الجسر المنطقة التي ستُطلق عليها تسمية «مقاطعة مشتركة»، وذلك على مساحة 700 دونم في الجانب الأردني حيث ستُشاد عليها المصانع، و245 دونماً في الجانب الإسرائيلي حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجستي وأماكن نقل البضائع وجباية الضرائب وغيرها.
أيضاً، ستموّل إسرائيل كل أعمال البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية المشتركة بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، فيما تقدَّر تكلفة بناء الجسر وحده بـ15 مليوناً. وطبقاً لـ«غلوبوس»، لن تكون المنطقة الاقتصادية تابعة لأي من الدولتين، وبإمكان الإسرائيليين والأردنيين الدخول إليها من دون استخدام جوازات سفر. وأثير مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وإسرائيل لدى توقيع معاهدة التسوية بين الجانبين عام 1994، لكن التوقيع على المشروع تأجل حتى 1998، ومنذ ذلك الوقت، مرّ بإجراءات قانونية وتشريعية إسرائيلية، إلى أن تقرر أخيراً بعد المصادقات النهائية عليه البدء في تنفيذه.
وإذا كانت الأفضلية الاقتصادية، كما تشير الصحيفة، مشتركة للجانبين، فإن التفاصيل تظهر اكتفاء الأردن بإمكانية تشغيل نحو عشرة آلاف عامل، فيما تشدد الصحيفة على أن ذلك سيكون محل ترحيب من عمان ربطاً بالبطالة المستشرية في المملكة. أما الواقع، فيشير إلى أن الأفضلية هي أكثر في مصلحة تل أبيب، إذ بإمكان المصانع الإسرائيلية الاستفادة من التكلفة المنخفضة لأجور العمال الأردنيين، مقارنة بالأجور المرتفعة للعمال الإسرائيليين.
وتلفت الصحيفة إلى أنه تقرر في الخطة: تشغيل ثلاثة آلاف عامل إسرائيلي، وتنقّل حر للبضائع ورجال الأعمال والمواد الخام، مع منح المصانع الإسرائيلية جملة من التسهيلات، منها الإعفاء الضريبي.
ومن بين الفوائد الاقتصادية الإسرائيلية أفضلية المكان لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة ووقوعها بالقرب من الطريق المؤدي إلى ميناء حيفا، التي تربط إسرائيل بأوروبا وبالغرب، وأيضاً باتجاه عمان ومدينة إربد الأردنية، الأمر الذي يتيح نقل البضائع بسهولة إلى خليج العقبة، ومنه صوب آسيا.
والأفضلية الأكثر جدوى لإسرائيل هي إمكانية أن تخرج المنتجات من المصانع الإسرائيلية مع وسمها وفق ما تريد: بين «صنع في إسرائيل» وبين «صنع في الأردن»، وكذلك إمكانية وسمها بـ«صنع في بوابة الأردن»، الأمر الذي يتيح لعمّان، وفق الصحيفة، إخفاء التعاون مع إسرائيل، ويتيح في المقابل للمصانع الإسرائيلية أن تصدّر البضائع إلى دول لا تستورد حتى الآن منها.
صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية الإسرائيلية زارت منطقة الأشغال لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة بمرافقة مسؤولين حكوميين إسرائيليين، وعاينت بداية الأعمال الابتدائية لإقامة جسر بطول 352 متراً شمال الغور عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش، وذلك في مقدمة رئيسية لإقامة المنطقة الاقتصادية الحرة بين الجانبين.
وفق الخطة، سيقام على طرفي الجسر المنطقة التي ستُطلق عليها تسمية «مقاطعة مشتركة»، وذلك على مساحة 700 دونم في الجانب الأردني حيث ستُشاد عليها المصانع، و245 دونماً في الجانب الإسرائيلي حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجستي وأماكن نقل البضائع وجباية الضرائب وغيرها.
أيضاً، ستموّل إسرائيل كل أعمال البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية المشتركة بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، فيما تقدَّر تكلفة بناء الجسر وحده بـ15 مليوناً. وطبقاً لـ«غلوبوس»، لن تكون المنطقة الاقتصادية تابعة لأي من الدولتين، وبإمكان الإسرائيليين والأردنيين الدخول إليها من دون استخدام جوازات سفر. وأثير مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وإسرائيل لدى توقيع معاهدة التسوية بين الجانبين عام 1994، لكن التوقيع على المشروع تأجل حتى 1998، ومنذ ذلك الوقت، مرّ بإجراءات قانونية وتشريعية إسرائيلية، إلى أن تقرر أخيراً بعد المصادقات النهائية عليه البدء في تنفيذه.
وإذا كانت الأفضلية الاقتصادية، كما تشير الصحيفة، مشتركة للجانبين، فإن التفاصيل تظهر اكتفاء الأردن بإمكانية تشغيل نحو عشرة آلاف عامل، فيما تشدد الصحيفة على أن ذلك سيكون محل ترحيب من عمان ربطاً بالبطالة المستشرية في المملكة. أما الواقع، فيشير إلى أن الأفضلية هي أكثر في مصلحة تل أبيب، إذ بإمكان المصانع الإسرائيلية الاستفادة من التكلفة المنخفضة لأجور العمال الأردنيين، مقارنة بالأجور المرتفعة للعمال الإسرائيليين.
وتلفت الصحيفة إلى أنه تقرر في الخطة: تشغيل ثلاثة آلاف عامل إسرائيلي، وتنقّل حر للبضائع ورجال الأعمال والمواد الخام، مع منح المصانع الإسرائيلية جملة من التسهيلات، منها الإعفاء الضريبي.
ومن بين الفوائد الاقتصادية الإسرائيلية أفضلية المكان لإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة ووقوعها بالقرب من الطريق المؤدي إلى ميناء حيفا، التي تربط إسرائيل بأوروبا وبالغرب، وأيضاً باتجاه عمان ومدينة إربد الأردنية، الأمر الذي يتيح نقل البضائع بسهولة إلى خليج العقبة، ومنه صوب آسيا.
والأفضلية الأكثر جدوى لإسرائيل هي إمكانية أن تخرج المنتجات من المصانع الإسرائيلية مع وسمها وفق ما تريد: بين «صنع في إسرائيل» وبين «صنع في الأردن»، وكذلك إمكانية وسمها بـ«صنع في بوابة الأردن»، الأمر الذي يتيح لعمّان، وفق الصحيفة، إخفاء التعاون مع إسرائيل، ويتيح في المقابل للمصانع الإسرائيلية أن تصدّر البضائع إلى دول لا تستورد حتى الآن منها.