بذل رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، جهوداً حثيثة منذ تسلّمه المنصب قبل ثلاثة أعوام، كانت خطة «غدعون» الخمسيّة «دُرة» هذه الجهود، إذ اعتمد قوامها على تقليص أعداد الجنود النظاميين، وخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وتغيير العقيدة القتالية في الجيش، فضلاً عن أمور أخرى بقيت طيّ الكتمان. حتى الأشهر القليلة الماضية، كانت الخطة تسير وفق البنود التي حدّدها صاحب استراتيجية «عقيدة الضاحية» أو إجراء «هنيبعل»، إلى حين بدأ الجنرال يتسحاق بريك، وهو مندوب شكاوى الجنود في وزارة الأمن الإسرائيلية، حملةً حذّر فيها من مشاكل عميقة داخل الجيش. وللمفارقة، فإنّ بريك وجد أنّ جزءاً كبيراً من المشكلة سببه «جهود آيزنكوت لتحديث الجيش (أو ما يُعرف بخطة غدعون)».

وعلى هذه الخلفية، أصدر جنرال الاحتياط تقريرين حول المسألة، وصلا إلى القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ونواب كبار في الكنيست، داعياً لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست إلى التحقيق بالنتيجة التي توصل إليها، ومفادها بأن «الجيش غير جاهز للحرب». آيزنكوت، بطبيعة الحال، رفض الانتقادات، معتبراً أن جيشه «أكثر جاهزية من أي وقت مضى للحرب». مع ذلك، فقد أوعز اليوم بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.
اللجنة التي ستتولى مهمة الفحص في مهلة أقصاها 45 يوماً، سيرأسها الجنرالان إيلان هراري، وآفي مزراحي. أمّا الإشراف على عملها، فسيتولاه مراقب الجيش، وسيشترك في التحقيق كبار الضباط في قوات الاحتياط.
يُشار إلى أن تقرير بريك كان قد واجه انتقادات كثيرة، واتهامات بأن الأخير «تجاوز حدوده» وذلك بادعاء أن «هذا النوع من المسائل لا يقع ضمن نطاق صلاحياته». وقد عبّر آيزنكوت عن ذلك بالقول، إن «تحقيق اللجنة الجديدة سيتم بصورة مهنية ومع وسائل التقييم الواسعة والعميقة التي بحوزة شخصيات مراجعة رسمية، بما في ذلك مراقب الجيش الإسرائيلي». وعلى ما يبدو، فإن الجيش شكل هذه اللجنة ليستبق خطوات لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.