الكنيست يصوّت قريباً على قانون إعدام الأسرى

طلب رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، من حكومته تحضير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذين أُدينوا بقتل إسرائيليين، من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى، وذلك بحسب ما ذكرته، اليوم، الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وفي جلسة عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، أمس، بطلب من زعيم حزب «البيت اليهودي» ووزير التعليم، نفتالي بينيت، طلب نتنياهو من وزرائه مناقشة المقترح وتداوله، بغية تحضيره للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست. وفي تفاصيل مُقتَرح القانون، الذي بادر إلى طرحه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعدما روّج له خلال الحملة لانتخابات الكنيست قبل ثلاثة أعوام، يأتي أن قرارات المحاكم العسكرية الإسرائيلية لن تكون بحاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية (اثنين من ثلاثة قضاة). كذلك، يُلغي اقتراح القانون الذي صُوّتَ عليه بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني الماضي، صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يُلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
القانون المطروح في السابق، عاد إلى الواجهة مجدداً بعدما اتهم ليبرمان بينت بأن حزب «البيت اليهودي» الذي يقوده الأخير هو من يعرقل تمرير القانون لأسباب سياسية، الأمر الذي دفع بالوزير بنيت إلى طرحه خلال الجلسة أمس. لكن رئيس الائتلاف، دودي إمسالم، قال إن «تأخير سن القانون جاء بسبب قرار التشاور في شأنه في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) قبل تمريره».