الخط
القاهرة | يبدو أن مسار المباحثات الفلسطينية - الفلسطينية الجارية في القاهرة لن يشهد حلحلة قريبة، بعدما أبدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحفظات على نتائج بعض بالاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس". إذ أبدى "أبو مازن" اعتراضه بشكل كبير على التصور المصري الداعم لإعادة صياغة وضعية "منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها المفاوض عن الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، معتبراً أن الحديث حول إعادة هيكلة المنظمة في الوقت الحالي "أمر غير عاجل ولا يتوجب الإسراع فيه بالتزامن مع المسارات الأخرى المعنية بالوضع في غزة".
وفي اليوم الثالث للاجتماعات المشار إليها، أول من أمس، لم يتم التوصل إلى نتائج جوهرية بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" التي سيكون دورها مقتصراً على العمل داخل القطاع. كما أنه لم يجرِ إحراز تقدم بشأن وضعية الإطار المؤقت الذي تدعمه مصر لـ"منظمة التحرير" لتضم تحت لوائها حركتي" حماس" و"الجهاد" وباقي الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يعتبره الرئيس الفلسطيني بمثابة إدخال لبند غير متفق على اعتباره "عاجلاً"، وسط مخاوف من سيطرة الحركتين على القرار في أي مفاوضات مستقبلية.
ويأتي تعنّت "أبو مازن" بعد أن استطاعت الاجتماعات السابقة الاستقرار بشكل كبير على هوية اللجنة المؤقتة وأسماء أعضائها، فيما كان سيجري التفاوض بشكل موسع عقب إعلان أسماء الأعضاء. وبحسب مصدر مطلع، يراد لـ"لجنة الإسناد" أن تعنى بتنظيم المساعدات وإدارة قطاع غزة، وأن تتكوّن من "شخصيات محايدة"، على أن يكون قرار تشكيلها من قِبل عباس، وبموافقة جميع الفصائل على الأسماء قبل الإعلان عنها، وهو ما ستنعقد من أجله مشاورات موسعة خلال الأيام المقبلة. ووفق ما جرى الاتفاق عليه أيضاً، ستكون اللجنة تابعة للحكومة الفلسطينية التي لن تتدخل في مهام عملها، لكنها ستكون متابعة لنشاطها وقراراتها، في ظلّ تعاون بينهما، على اعتبار أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.
وفي اليوم الثالث للاجتماعات المشار إليها، أول من أمس، لم يتم التوصل إلى نتائج جوهرية بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" التي سيكون دورها مقتصراً على العمل داخل القطاع. كما أنه لم يجرِ إحراز تقدم بشأن وضعية الإطار المؤقت الذي تدعمه مصر لـ"منظمة التحرير" لتضم تحت لوائها حركتي" حماس" و"الجهاد" وباقي الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يعتبره الرئيس الفلسطيني بمثابة إدخال لبند غير متفق على اعتباره "عاجلاً"، وسط مخاوف من سيطرة الحركتين على القرار في أي مفاوضات مستقبلية.
ويأتي تعنّت "أبو مازن" بعد أن استطاعت الاجتماعات السابقة الاستقرار بشكل كبير على هوية اللجنة المؤقتة وأسماء أعضائها، فيما كان سيجري التفاوض بشكل موسع عقب إعلان أسماء الأعضاء. وبحسب مصدر مطلع، يراد لـ"لجنة الإسناد" أن تعنى بتنظيم المساعدات وإدارة قطاع غزة، وأن تتكوّن من "شخصيات محايدة"، على أن يكون قرار تشكيلها من قِبل عباس، وبموافقة جميع الفصائل على الأسماء قبل الإعلان عنها، وهو ما ستنعقد من أجله مشاورات موسعة خلال الأيام المقبلة. ووفق ما جرى الاتفاق عليه أيضاً، ستكون اللجنة تابعة للحكومة الفلسطينية التي لن تتدخل في مهام عملها، لكنها ستكون متابعة لنشاطها وقراراتها، في ظلّ تعاون بينهما، على اعتبار أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.