طرابلس: مقاطعون و«خروف يناطح صخرة!»
عبد الكافي الصمد
الخميس 27 أيار 2010
الخط
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
شهدت طرابلس يوم أمس تطورين لافتين على صعيد استحقاقها البلدي الذي ستخوضه يوم الأحد المقبل: الأول، تمثل في إعلان تأليف لائحة غير مكتملة ستواجه وحدها لائحة التوافق التي أبصرت النور الاثنين الماضي. والثاني، هو التعبير الاعتراضي «المرتفع السقف» الذي عبّر عنه مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وانتقد فيه بشدة أقطاب اللائحة وداعميها، في الوقت الذي كان فيه أعضاء هذه اللائحة يقومون بأول جولة ميدانية مشتركة لهم في أحيائها.
ففي محاولة لإثبات الذات وتسجيل موقف اعتراضي على تأليف لائحة وحدة طرابلس التوافقية، أعلن أمس في مقهى في طرابلس تأليف «لائحة قرار طرابلس» (غير مكتملة من 15 عضواً)، برعاية النائب الأسبق عبد المجيد الرافعي، إلى جانب المحاميين محمد الجسر ومصطفى عجم، لتكون بذلك اللائحة الوحيدة التي ستقارع التوافق، ما دفع البعض إلى توصيف المنازلة بين اللائحتين بأنه يشبه «الخروف الذي يناطح صخرة!».
تركّز لائحة الرافعي حملتها الدعائية على الدعوة إلى مواجهة ما سمّته «الإقطاع السياسي الجديد». وقد انتشرت في طرابلس لافتات عديدة تدفع المواطنين إلى هذا الخيار، وإحدى هذه اللافتات حملت عبارة لافتة، إذ كتب عليها: «أخي المواطن... انتخب زي ما بدك».
المرشحون الأربعة في اللائحة الجديدة هم عضو المجلس البلدي الحالي محمد يحيى، رياض مرحبا، ورضوان ياسين وخالد الشيخ، إضافة إلى 11 مرشحاً آخرين، أعلنوا في بيان لائحتهم أنهم يسعون إلى «مشروع إنمائي ونهضوي من أجل رفع مستوى أداء العمل البلدي بجميع جوانبه».
بدوره، شنّ الرافعي حملة على السلطة ولائحة التوافق معاً، بقوله إنه «منذ أن بدأ الحديث عن الانتخابات البلدية، سعت السلطة السياسية لتطويق هذا الاستحقاق وتسخيف كل جهد صادق وتطلع نحو إنجازه وفق معايير الديموقراطية وصحة التمثيل». وأشار إلى أن السلطة «أقدمت على الدعوة إلى الانتخابات البلدية وفق محاصصة واضحة شملت كل المناطق اللبنانية. هذه المحاصصة أطلقوا عليها لقب التوافق، الذي يهدف إلى تقسيم المقاعد البلدية بين أهل السلطة في كل المحافظات اللبنانية، ما يفسر اجتماع الأضداد في لوائح واحدة في العديد من البلديات في المدن والقرى اللبنانية».
كرة الاعتراض على لائحة التوافق كبرت أمس، فالنائب الأسبق عمر مسقاوي رأى أن «انسحاب عشرات المرشحين من معركة الانتخابات البلدية ظاهرة تدعونا إلى التأمل في مسار العمل السياسي في هذه المرحلة». ورأت لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء من أجل طرابلس أن الانتخابات البلدية «فقدت أهميتها في نظر الناخبين، لأنها صارت أشبه ما يكون بالتعيين، وفقدت أهم ما يميزها، هو طابعها الإنمائي والديموقراطي لتتحول إلى مجرد تقاسم للجبنة، والنواب والسياسيون (موالاة ومعارضة) نقضوا ما صرحوا به، ألا وهو رفض المحاصصة وترك الخيار للرئيس بتأليف اللائحة، لكنه لم يتمكن من تسمية عضو واحد، فأصبح رهينة عند من اختاره، بل من عيّنه».
بدورها، عقدت فعاليات الطائفة الأرمنية في طرابلس والميناء اجتماعاً «للتداول في موضوع تأليف لائحة توافقية للمجلس البلدي في الميناء، وعدم احترام التمثيل الطائفي الصحيح فيه من خلال استبعاد المرشح الأرمني عن اللائحة، وبالتالي تهميش الطائفة الأرمنية وكسر ما كان عرفاً منذ عقود».
لكن التطور الاعتراضي الأبرز الذي سجل أمس تمثل في إعلان رفعت عيد أن «أبناء الطائفة العلوية لن يشاركوا في الانتخابات البلدية والاختيارية وسيقاطعونها»، مشيراً إلى أن «طائفتنا بعدما حرمت الوظائف العامة وتمثيلها في الحكومة، وكذلك عدم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً في المجلس النيابي، ها هو الأمر يتكرر في الانتخابات البلدية مجدداً، فأعطيت الطائفة مقعدين من أصل 24، مع أن حصتها الطبيعية أن تعطى 3 مقاعد على الأقل، لكونها الطائفة الثانية في طرابلس عددياً بعد الطائفة السنية».
وأوضح عيد أن «النية عندنا في الانتخابات كانت تتوجّه في التصويت لمصلحة المرشَحين عربي عكاوي وخالد صبح تحديداً لكونهما من منطقة باب التبانة، لفتح صفحة جديدة مع هذه المنطقة»، كاشفاً بقوله: «نعمل لعقد لقاء شعبي كبير بين أبناء المنطقتين لهذه الغاية بمعزل عن السياسيين، لأنه لم يعد عندي إيمان بهم».
وبعدما طالب عيد بانسحاب المرشحين العلويين، هاجم تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري «بسبب رفضهما تمثيل العلويين تمثيلاً عادلاً». وانتقد أيضاً الرئيس عمر كرامي الذي «صدمنا موقفه»، والوزير محمد الصفدي الذي سأله: «من سمح له ولغيره بتسمية ممثلين عنا، فهل نسمي نحن ممثلين عن الطائفة السنية أو غيرها؟».
وإذ أوضح عيد أن «آخر طرح قدمته لمن كان يفاوضنا هو أن تكون حصة العلويين 3 أعضاء، وأنني لن أسمي أحداً منهم، قد رُفض»، فإنه أكد أن «ردة فعلنا ستكون من خلال مقاطعة الانتخابات، ولن نقوم بأي ردة فعل سلبية في الشارع».
في المقابل، أكدت أوساط طرابلسية مقربة من تيار المستقبل لـ«الأخبار» أنه «يحق للعلويين حصة مماثلة للمسيحيين، هي 3 أعضاء، لأنهم من نسيج المدينة وموجودون فيها، ويسهمون في دورتها الاقتصادية، لكن الأمر ليس بيدنا».
لكن مصادر سياسية مطّلعة أوضحت أن كرامي الذي كانت حصته تضم مرشحاً علوياً عرضه على عيد وقال له: «اختره أنت»، لكن عيد طلب مقعدين من حصته، وقد تمسك المستقبل بالمقعد الثاني من حصته بالمشاركة مع الصفدي، دفع عيد إلى رفض العرض، ما دفع كرامي إلى التوضيح: « إنما أملكه أعطيه له، وما لا أملكه لا أستطيع تقديمه». وأشارت هذه المصادر إلى أن عيد «عاتب جداً على الصفدي، لأن العلويين أعطوه ما لم يعطوه لأحد في انتخابات 2009، لكن الصفدي لم يرد لهم الدين الذي قدموه له، إذ رشح ليلى تيشوري المقربة منه ومن المستقبل على حساب استبعادهم، وهو لم يقم حتى بسؤالهم عن رأيهم بالموضوع، رغم أن عيد زاره عقب الانتخابات في زيارة لافتة، وتصويت العلويين له عُدّ رسالة إيجابية من السوريين له، إلا أنه لم يلتقطها ولم يردّ على الرسالة بأخرى إيجابية مثلها».
شهدت طرابلس يوم أمس تطورين لافتين على صعيد استحقاقها البلدي الذي ستخوضه يوم الأحد المقبل: الأول، تمثل في إعلان تأليف لائحة غير مكتملة ستواجه وحدها لائحة التوافق التي أبصرت النور الاثنين الماضي. والثاني، هو التعبير الاعتراضي «المرتفع السقف» الذي عبّر عنه مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وانتقد فيه بشدة أقطاب اللائحة وداعميها، في الوقت الذي كان فيه أعضاء هذه اللائحة يقومون بأول جولة ميدانية مشتركة لهم في أحيائها.
ففي محاولة لإثبات الذات وتسجيل موقف اعتراضي على تأليف لائحة وحدة طرابلس التوافقية، أعلن أمس في مقهى في طرابلس تأليف «لائحة قرار طرابلس» (غير مكتملة من 15 عضواً)، برعاية النائب الأسبق عبد المجيد الرافعي، إلى جانب المحاميين محمد الجسر ومصطفى عجم، لتكون بذلك اللائحة الوحيدة التي ستقارع التوافق، ما دفع البعض إلى توصيف المنازلة بين اللائحتين بأنه يشبه «الخروف الذي يناطح صخرة!».
تركّز لائحة الرافعي حملتها الدعائية على الدعوة إلى مواجهة ما سمّته «الإقطاع السياسي الجديد». وقد انتشرت في طرابلس لافتات عديدة تدفع المواطنين إلى هذا الخيار، وإحدى هذه اللافتات حملت عبارة لافتة، إذ كتب عليها: «أخي المواطن... انتخب زي ما بدك».
المرشحون الأربعة في اللائحة الجديدة هم عضو المجلس البلدي الحالي محمد يحيى، رياض مرحبا، ورضوان ياسين وخالد الشيخ، إضافة إلى 11 مرشحاً آخرين، أعلنوا في بيان لائحتهم أنهم يسعون إلى «مشروع إنمائي ونهضوي من أجل رفع مستوى أداء العمل البلدي بجميع جوانبه».
بدوره، شنّ الرافعي حملة على السلطة ولائحة التوافق معاً، بقوله إنه «منذ أن بدأ الحديث عن الانتخابات البلدية، سعت السلطة السياسية لتطويق هذا الاستحقاق وتسخيف كل جهد صادق وتطلع نحو إنجازه وفق معايير الديموقراطية وصحة التمثيل». وأشار إلى أن السلطة «أقدمت على الدعوة إلى الانتخابات البلدية وفق محاصصة واضحة شملت كل المناطق اللبنانية. هذه المحاصصة أطلقوا عليها لقب التوافق، الذي يهدف إلى تقسيم المقاعد البلدية بين أهل السلطة في كل المحافظات اللبنانية، ما يفسر اجتماع الأضداد في لوائح واحدة في العديد من البلديات في المدن والقرى اللبنانية».
كرة الاعتراض على لائحة التوافق كبرت أمس، فالنائب الأسبق عمر مسقاوي رأى أن «انسحاب عشرات المرشحين من معركة الانتخابات البلدية ظاهرة تدعونا إلى التأمل في مسار العمل السياسي في هذه المرحلة». ورأت لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء من أجل طرابلس أن الانتخابات البلدية «فقدت أهميتها في نظر الناخبين، لأنها صارت أشبه ما يكون بالتعيين، وفقدت أهم ما يميزها، هو طابعها الإنمائي والديموقراطي لتتحول إلى مجرد تقاسم للجبنة، والنواب والسياسيون (موالاة ومعارضة) نقضوا ما صرحوا به، ألا وهو رفض المحاصصة وترك الخيار للرئيس بتأليف اللائحة، لكنه لم يتمكن من تسمية عضو واحد، فأصبح رهينة عند من اختاره، بل من عيّنه».
بدورها، عقدت فعاليات الطائفة الأرمنية في طرابلس والميناء اجتماعاً «للتداول في موضوع تأليف لائحة توافقية للمجلس البلدي في الميناء، وعدم احترام التمثيل الطائفي الصحيح فيه من خلال استبعاد المرشح الأرمني عن اللائحة، وبالتالي تهميش الطائفة الأرمنية وكسر ما كان عرفاً منذ عقود».
لكن التطور الاعتراضي الأبرز الذي سجل أمس تمثل في إعلان رفعت عيد أن «أبناء الطائفة العلوية لن يشاركوا في الانتخابات البلدية والاختيارية وسيقاطعونها»، مشيراً إلى أن «طائفتنا بعدما حرمت الوظائف العامة وتمثيلها في الحكومة، وكذلك عدم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً في المجلس النيابي، ها هو الأمر يتكرر في الانتخابات البلدية مجدداً، فأعطيت الطائفة مقعدين من أصل 24، مع أن حصتها الطبيعية أن تعطى 3 مقاعد على الأقل، لكونها الطائفة الثانية في طرابلس عددياً بعد الطائفة السنية».
وأوضح عيد أن «النية عندنا في الانتخابات كانت تتوجّه في التصويت لمصلحة المرشَحين عربي عكاوي وخالد صبح تحديداً لكونهما من منطقة باب التبانة، لفتح صفحة جديدة مع هذه المنطقة»، كاشفاً بقوله: «نعمل لعقد لقاء شعبي كبير بين أبناء المنطقتين لهذه الغاية بمعزل عن السياسيين، لأنه لم يعد عندي إيمان بهم».
وبعدما طالب عيد بانسحاب المرشحين العلويين، هاجم تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري «بسبب رفضهما تمثيل العلويين تمثيلاً عادلاً». وانتقد أيضاً الرئيس عمر كرامي الذي «صدمنا موقفه»، والوزير محمد الصفدي الذي سأله: «من سمح له ولغيره بتسمية ممثلين عنا، فهل نسمي نحن ممثلين عن الطائفة السنية أو غيرها؟».
وإذ أوضح عيد أن «آخر طرح قدمته لمن كان يفاوضنا هو أن تكون حصة العلويين 3 أعضاء، وأنني لن أسمي أحداً منهم، قد رُفض»، فإنه أكد أن «ردة فعلنا ستكون من خلال مقاطعة الانتخابات، ولن نقوم بأي ردة فعل سلبية في الشارع».
في المقابل، أكدت أوساط طرابلسية مقربة من تيار المستقبل لـ«الأخبار» أنه «يحق للعلويين حصة مماثلة للمسيحيين، هي 3 أعضاء، لأنهم من نسيج المدينة وموجودون فيها، ويسهمون في دورتها الاقتصادية، لكن الأمر ليس بيدنا».
لكن مصادر سياسية مطّلعة أوضحت أن كرامي الذي كانت حصته تضم مرشحاً علوياً عرضه على عيد وقال له: «اختره أنت»، لكن عيد طلب مقعدين من حصته، وقد تمسك المستقبل بالمقعد الثاني من حصته بالمشاركة مع الصفدي، دفع عيد إلى رفض العرض، ما دفع كرامي إلى التوضيح: « إنما أملكه أعطيه له، وما لا أملكه لا أستطيع تقديمه». وأشارت هذه المصادر إلى أن عيد «عاتب جداً على الصفدي، لأن العلويين أعطوه ما لم يعطوه لأحد في انتخابات 2009، لكن الصفدي لم يرد لهم الدين الذي قدموه له، إذ رشح ليلى تيشوري المقربة منه ومن المستقبل على حساب استبعادهم، وهو لم يقم حتى بسؤالهم عن رأيهم بالموضوع، رغم أن عيد زاره عقب الانتخابات في زيارة لافتة، وتصويت العلويين له عُدّ رسالة إيجابية من السوريين له، إلا أنه لم يلتقطها ولم يردّ على الرسالة بأخرى إيجابية مثلها».