فاع مديونية الدولة إلى مستويات أصبحت تهدّد بانهيار الاقتصاد الوطني.أما الموال الجديد حول اقترابنا من باب «نادي البلدان المنتجة للبترول»، فيستحقّ ملاحظتين. أولاهما، أنه من البديهيات أن أمنية كل لبناني هي أن يصبح بلده منتجاً للبترول والغاز، وأن يتم ذلك في أفضل الشروط الممكنة. أما الملاحظة الثانية، فهي أن الموضوع ليس مجرّد دخول «النادي» بل مكاننا الممكن في النادي المذكور، إذ إنّ الخوف كلّ الخوف، في ضوء ما شاهدناه حتى اليوم، أن نكون بين البلدان من نوع نيجيريا أو فنزويلا أو أنغولا التي ضربتها لعنة البترول.17:T2290,من أعجب الظواهر في مسيرة البترول والغاز في لبنان أنها انحرفت فجأة عن الأسس السليمة التي وضعها القانون البترولي 132/2010، لتسير بعكس السير، وعكس المنطق، وعكس المصلحة الوطنية، وعكس التطوّرات العالمية المشار إليها في مقالتنا السابقة.

هذا الانحراف تمثّل بشكل خاص في تزوير القانون البترولي عبر المادة 5 من المرسوم 43/2017 التي نصّت على عدم مشاركة الدولة في جولة التراخيص الأولى، ما يعني بالعربية الفصحى طرد الدولة برمتها من الأنشطة البترولية، كي تحلّ محلها مصالح خاصة، ومن ثم انعدام الحاجة لإنشاء شركة بترول وطنية! كما يعني التنكّر لنظام تقاسم الإنتاج، الذي نصّ عليه القانون البترولي في قفزة تقارب الخمسين سنة إلى الوراء، والعودة المقنعة إلى نظام الامتيازات القديم الذي لم يعد يقبل به أيّ بلد في العالم.

من أهمّ وأخطر النتائج العملية لهذا التزوير لمبدأ أساسي من القانون أنّ حقوق ملكية كلّ ما يتم اكتشافه من بترول وغاز تعود للشركات العاملة في ظلّ نظام الامتياز، في حين أنّها تعود للدولة في نظام تقاسم الإنتاج، توزّع بين الشركة الوطنية من جهة، والشريك الأجنبي عند تحميل حصته على الناقلات من جهة ثانية.
وبما أنّ دفتر الشروط والمرسوم 43/2017 قد نصّا على أن حقوق الاستكشاف والإنتاج لا تُمنح إلّا إلى «شراكة تجارية غير مندمجة» مؤلفة من ثلاث شركات على الأقل من الشركات المؤهلة، ونظراً إلى عدم وجود شركة بترول وطنية، فإنّ حقوق هذه الشركة قد طارت تلقائياً من الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما حول الرقعتين 4 و9. أما في حال تطبيق نظام تقاسم الإنتاج، وتخصيص حصة 40% مثلاً للشركة الوطنية، وإذا اعتبرنا جدلاً أن قيمة مجموع ما يتم اكتشافه في الرقعتين 50 مليار دولار، فهذا يعني أن لبنان قد ارتكب «خطأ» (إذا شئنا استعمال كلمة مهذبة) حرمان نفسه من حوالى 20 مليار دولار، أو ما يقارب ذلك، حسب إعادة نظر الشركات في توقعاتها في حال وجود شركة وطنية كشريك.
وفي طليعة الأساليب التي استُعم

العودة إلى نظام الامتيازات القديم... بترولياً [2 / 2]