عيدة المدى تشمل كل مصادر الطاقة؟

في ما يتعلق بشكل خاص بمشروع قانون إنشاء شركة بترول وطنية، تتركز الاعتراضات والحجج على ضخامة عدد الموظفين والتكاليف المزعومة اللازمة لقيام مثل هذه الشركة، إضافة إلى ضرورة الانتظار، على الأقل، حتى اكتشاف البترول والغاز بكميات واعدة، كما وضرورة معرفة كيف يمكن مثل هذه الشركة أن تساهم فعلياً في الأنشطة البترولية.
وعلى أمل أن يقدم أصحاب هذه الاعتراضات دراسة كاملة وجدية مبنية على أرقام ووقائع واضحة، لا تتعدى حالياً الحجج المشار إليها لكونها ذرائع تستهدف إبقاء الدولة بعيداً عن المشاركة الفعلية وعن مراكز القرار في هذه الصناعة الناشئة، يمكن إيجاز الأدلة ـ المبررات لإنشاء الشركة في النقاط الآتية:
1 - مبرر وجود الشركة والتكاليف:
شركة نفط وطنية هي، تعريفاً وعرفاً، أداة لا بد منها لتنفيذ سياسة بترولية (وغازية) وطنية في شتى المراحل من الاستكشاف والإنتاج إلى الاستهلاك، مروراً بالنقل والتكرير والبتروكيمياء والبحث العلمي وتدريب الكوادر والمساهمة في إنماء سائر قطاعات الاقتصاد الوطني. هذا ما أدركته وقامت به منذ مطلع القرن الماضي كل بلدان العالم، الصناعية قبل غيرها، التي أنشأ وطور كل منها، ليس شركة وطنية واحدة، بل عدة شركات بترولية وغازية وطنية، وعشرات شركات الخدمات وغيرها المتفرعة عنها.
كل دول العالم أدركت وفعلت ذلك باستثاء لبنان! أما سبب هذا الوضع الشاذ، فهو بكل بساطة أن انتهاج سياسة نفط وطنية، أي سياسة تمليها مصلحة كل مواطن، يصطدم في بلدنا العزيز بمصالح خاصة وباعتبارات أقرب ما تكون إلى النهب وعقلية البازار، وأبعد ما تكون عن المصلحة العامة.
أما في ما يتعلق بالتكاليف الباهظة المزعومة، فمن البديهيات أن التحكم بحجم هذه التكاليف وتوقيتها مرتبط بطبيعة وأولويات وإمكانات المهمات الموكلة إلى الشركة المعنية.
2 - المشاركة في التنقيب والإنتاج:
غنيٌّ عن القول أن إنشاء شركة بترول وطنية في لبنان لا يعني ضرورة مشاركتها الفورية في مرحلة التتقيب والإنتاج، نظراً لما يستلزمه ذلك من خبرة ورساميل. إلا أن الأمر الضروري الذي لا بد منه، فهو إدخال بند في كل اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، ينص صراحة على حق دخول الدولة، مباشرة أو عبر شركتها الوطنية، كشريك، وبنسبة معينة (يمكن تقديرها في الظروف الراهنة بـ 40% على الأقل)، في حال العثور على الهيدروكربونات بكميات تجارية، كما يشير إلى ذلك القانون البترولي 132/2010. خاصة أن إدخال هذا البند لا يكلف لبنان دولاراً واحداً، في حين أنه يكرس ويؤكد حق

البترول والغاز في فخ تزوير القانون