الخيار الوحيد المُتبقّي أمام حزب الله في دائرة كسروان ــ جبيل هو تشكيل لائحة، بالتعاون مع عددٍ من الشخصيات المُستقلة. فالتحالف مع التيار الوطني الحرّ سقط من الحسابات، وقد أعلنها مُرشح «الحزب» في جبيل الشيخ زعيتر صراحةً خلال لقاء في المنطقة مع «روابط العائلات والقرى في جبيل وكسروان».


أما النائب السابق فريد هيكل الخازن، الذي يلتقي مع المقاومة في السياسة العامة، فهو غير مُتحمّس للتحالف مع حزب الله لغياب «الشريك المسيحي» الثاني في كسروان. ولكنّ زعيتر، خلال اللقاء نفسه، «بَشّر» بأنّ الإعلان عن اللائحة سيكون قريباً. حديثه أوحى بأنّ المسألة باتت قاب قوسين من الحسم. ولكنّ الأمور ليست بهذه السهولة. فعملياً، لم يتمكن حزب الله بعد من انتزاع «نعم» التحالف من أيّ شخصية أو قوة سياسية في الدائرة، ولو أنّ الاحتمالات أمامه في هذا السياق عديدة.
يقول أحد المسؤولين في فريق 8 آذار إنّ «تأليف لائحة كسروان ــ جبيل قيد المتابعة على أعلى المستويات في حزب الله». وقد جرى التواصل مع شخصيات عدّة، «من دون أن يحسم أيّ منها أمره». في كسروان، جرى البحث في التحالف «مع النائبة جيلبيرت زوين، التي طلبت المزيد من الوقت لحسم خيارها». حصل تواصل أيضاً مع أحد الأشخاص من آل خليل في الجرد الكسرواني، ومع النائب يوسف خليل، الذي لم يُقدّم جواباً أيضاً. وكان قد طُرح اسم المحامي فادي بركات (مُرشح التيار الوطني الحرّ إلى مركز نقيب المحامين)، ولكنّ المُقرّبين منه يقولون إنّه لم يكن قد قدم ترشيحه حتى التاسعة من مساء أمس، وهو لن «يقطع الحبل نهائياً مع التيار الوطني الحرّ، في حال لم يكن مقعده على اللائحة الأخرى مضموناً.


مسؤول في 8 آذار: هناك خطر أن
لا تحصل لائحة
حزب الله على الحاصل


فحتّى لو حصل خلاف حول سوء الإدارة، إلا أنّه استراتيجياً لا يزال في خط التيار».
على الجبهة الجُبيلية، أكثر الأسماء «جدّية» للتحالف مع حزب الله هما الوزير السابق جان لوي قرداحي، والمسؤول عن العلاقات مع الأحزاب الوطنية في «التيار» (إذا لم يُحل إلى المجلس التأديبي في الحزب لمُخالفته قرار رئيس الحزب، وتقديمه طلب ترشحه إلى الانتخابات) بسام الهاشم. المسؤول في 8 آذار يُشير إلى أنّه «حتى يوم أمس لم يكن قرداحي قد أعطى جواباً نهائياً». ولكنّ الوزير السابق أصدر أمس بياناً يقول فيه إنّه بعد «تراجع الخطاب السياسي في منطقة نبذت التطرف وعاش أهلها مع إخوانهم من كلّ الطوائف... أمام هذا الواقع رأينا أنّ من المناسب في هذه المرحلة أن نتقدّم بالترشح إلى الانتخابات النيابية ودعوة من يرغب من المستقلين للترشح أيضاً». وأضاف أنّنا «نتطلع إلى إطلاق حركة التضامن الوطني التي نأمل الإعلان عنها قبل انتهاء مهلة تشكيل اللوائح». بيان قرداحي كفيلٌ بتحديد موقعه السياسي، حليفاً لحزب الله. أما هاشم، فيقول لـ«الأخبار» إنّ حزب الله «حليف ونعتز به»، مُعلناً أنّه سيكون على «لائحة الشراكة الوطنية التي فيها مُرشح لحزب الله، وليس لائحة الحزب». تُجاهر هذه اللائحة «بالولاء للعهد، الذي ندعم خطه الاصلاحي. ونحن متمسّكون بثوابت التيار الوطني الحرّ، وبوثيقة مار مخايل التي هي حصانة للعيش المشترك والسيادة الوطنية، والتي كانت سبباً أساسياً في تحقيق أمور كثيرة، كرئاسة الجمهورية».
إذاً، يبقى تحديد المُرشحين الكسروانيين على «لائحة الشراكة الوطنية». ولكن، يقول المسؤول في 8 آذار إنّه «لا ينبغي اختيار أيّ مُرشحين، بل البحث بعناية عمّن يُمكنهم المنافسة بجدية، وإلا يكون هناك خطر أن لا تحصل اللائحة على الحاصل الانتخابي».
من الطبيعي أن يُحاول حزب الله الغرف من الصحن العوني، لأنّهم الأقرب إلى مواقفه السياسية. كان هؤلاء يطمحون إلى أن يكونوا مُرشحين على لائحة «التيار»، ولكن ما إن تمّ استبعادهم حتى بدأوا البحث عن خيارات بديلة. إلى جانب هؤلاء، هناك النوع الثاني، الذي استُبعد أيضاً من بورصة الترشيحات العونية، ولكنّه أصرّ على التقدّم بطلبه إلى وزارة الداخلية. مثالٌ على ذلك، المحامي نعمان مراد. يقول «صاحب السعادة» (كما يُلقّب) إنّه تقدّم بكتاب إلى مجلس التحكيم في «التيار»، يطلب منهم عدم الاعتراض على طلب ترشحه إلى الانتخابات، «قالولي إنّهم سيدرسون الطلب. فسألتهم إن كان بالإمكان أن يُجيبوا سريعاً، فردّوا بأنّه لا يُمكنهم ذلك، لذلك تقدمت بطلب ترشحي قبل انتهاء المهلة الرسمية»، وهو طلب منهم قراراً مُعلّلاً في حال رُفض ترشيحه. ولا يرى مراد أنّه يُخالف بذلك النظام الداخلي. يوضح أنّه ليس مُصرّاً على ترشيحه، بقدر ما يُريد تطبيق النظام الداخلي، «أريد أن أترك حزباً أرفع رأسي به». ومن غير الوارد بالنسبة إلى الرجل أن «أكون مُرشحاً على لائحة حزب الله».
من ناحية أخرى، أعلن شامل روكز​ أمس برنامجه الانتخابي، الذي «سنعمل على تنفيذه معاً خلال السنوات الاربع المقبلة». عنوان البرنامج «لبنان أفضل»، مُتحدّثاً عن عناوين عدّة، كاللامركزية الادارية​، مراجعة اللاحصرية في لبنان، الجيش القوي، الاقتصاد المُنتج ودعم الاستثمار، الحفاظ على الحريات العامة... «برنامجنا الطموح يتحقّق مع إعادة هيكلة النظام السياسي بركائز دولة راسخة ومؤسّسات فاعلة».