أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل، رياض أبو غيدا، قراراً بإخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني. وفي المقابل، أصدر أبو غيدا مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج بعد انتهاء استجوابها، الذي دام أكثر من أربع ساعات، حيث حصلت مواجهة بينها وبين المقرصن إيلي غ.، «المتورّط والحاج بتلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي لعيتاني».وبُعيد انتهاء استجواب الحاج، قال وكيلها المحامي رشيد درباس، إنّ «الحاج كانت متماسكة خلال الاستجواب وأعادت تأكيد نفي التهم، وقالت لإيلي غ. إنه يفتري عليها». وأعلن درباس أنه تقدّم بمذكرة تمهيدية «تطلب تأخير الاستجواب إلى حين بتّ قضية عيتاني»، كما طلب الاستماع إلى إفادات محقّقين في جهاز أمن الدولة في القضية نفسها.
وبعد انتشار نبأ إخلاء السبيل، غرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد، الأسبوع الماضي، أنّ الفنان الموقوف منذ 24 تشرين الثاني الفائت «سيعود إلى الحرية»، مهنئاً في تغريدته «بيروت وأهلها» بحرية الفنان اللبناني.


يذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب والتجسّس المضاد في جهاز أمن الدولة، أوقفت الممثل المسرحي منذ نحو أربعة أشهر بشبهة «التخابر والتواصل» مع العدو. وذكر بيان لجهاز أمن الدولة، في حينه، أن الممثل البالغ من العمر 42 عاماً «اعترف» خلال التحقيق معه «بما نُسب إليه»، مشيراً إلى أن من بين المهمات التي طُلبت منه «رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كمّ من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم». وتحدث البيان، أيضاً، عن عمل الموقوف على «تأسيس نواة لبنانية تمهد لإمرار مبدأ التطبيع مع إسرائيل والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين».
إلا أن انقلاب الصورة بدأ قبل نحو أسبوعين، عندما طلب القاضي أبو غيدا، الذي يتولى التحقيق في قضية عيتاني، من فرع المعلومات إعادة التحقيق في القضية، «لوجود ثغَر في الملف المحال إليه من المديرية العامة لأمن الدولة». وفي هذا الإطار، أشارت معلومات قضائية لـ«الأخبار» إلى أن من طلب من أبو غيدا القيام بهذا الإجراء هما رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق.
وبناءً على طلب أبو غيدا، بدأ فرع المعلومات التدقيق في ملف التحقيق من زاوية تحديد شخصية المرأة التي ورد في ملف التحقيق لدى أمن الدولة أنها ضابطة إسرائيلية جنّدته للعمل لحساب استخبارات العدو، والتي ورد في المحاضر أنه التقاها في تركيا، وأنها كانت تكلّفه بمهمات تجسّسية.
وبعد تدقيق تقني، من خلال ملاحقة الحسابات الإلكترونية «المشبوهة» التي كانت تراسل عيتاني، تم تحديد «قرصان إنترنت» لبناني، يعمل مخبراً لجهاز أمن الدولة. عندها، طلب معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، توقيف «القرصان»، الذي اعترف بالتحقيق معه بأنه تمكّن من القيام بعملية تزوير إلكتروني تُظهر أن حساب الضابطة الإسرائيلية المفترضة يُشغّل من فلسطين المحتلة. وقال «القرصان» إنه قدّم إلى جهاز أمن الدولة المعطيات التي زوّرها، والتي يصعب اكتشاف أنها مزوّرة، وأن هدفه كان الإيقاع بعيتاني، بناءً على طلب المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج.


وفور إخلاء سبيله، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، عيتاني. وكان عيتاني شكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، معتبراً أنه «لولا فرع المعلومات لكانت هذه فضيحة العصر بالنسبة إلى العهد».