مجلس شورى لحماية المرفق العام أم الهدر العام؟

بأقل من سطرين، قرّر مجلس شورى الدولة منح وزير الاتصالات ـــ أي وزير اتصالات ـــ تفويضاً مفتوحاً لتجاوز حدّ السلطة الممنوحة له، لا بل والانحراف في تأديتها. فالمجلس تغاضى عن التبعات الخطيرة على الأموال العامّة، وأبقى على سريان قراري تمديد عقود شركتي تشغيل شبكتي الخليوي، الصادرين عن وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح. والأخير حصر، في قرارَيه، كلّ عمليات الإنفاق بالوزير وحده، بما يلغي عملياً أي حاجة إلى الشركتين اللتين تتقاضيان نحو 20 مليون دولار من المال العام سنوياً!

فيفيان عقيقي

الإثنين 4 آذار 2019

اضافة الكاتب