«الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاص: فرنسا تصدّر لنا بضاعتها الفاسدة
«موضة» السياسات الاقتصادية في لبنان تُسمى، حالياً، «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص». هي «موضة» عالمية تُقدّم كوصفة لحل الأزمات الاقتصادية، خصوصاً في الدول النامية. وفي لبنان، يحملها القيمون على تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» كشرط لازم للحصول على الأموال. أكثر المتمسكين بهذا الشرط هي الدولة الفرنسية. تبشّر بـ«الشراكة»، فيما دول الاتحاد الأرووبي تشهد «ردّة» عنها، واستعادةَ القطاع العام لإدارة مشاريع الخدمات الأساسية للسكان. في أوروبا - فرنسا وألمانيا بالدرجة الأولى - تتعرّض «الشراكة» لهجوم حاد، نظرياً وعملياً، من زاوية عدم جواز المخاطرة بتسليم «حقوق الناس» (المياه، الطاقة، إدارة النفايات...) إلى شركات لا تبغي سوى الربح. موجة من فك العقود تجتاح القارة العجوز، فيما تصرّ فرنسا على تسويق بضاعتها الفاسدة في بلادنا. فاسدة، باعتراف المؤسسات الرسمية الفرنسية والأوروبية
