الخط
بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تجديد الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني، وبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من رجال الأعمال اللبنانيين بحجة «تبييض الأموال ودعم حزب الله»، أطلقت واشنطن مبادرة ترمي إلى «تجفيف تمويل حزب الله»، كما قالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أمس، معلنة تقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية. وكشف مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، في مؤتمر صحافي، أن «قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تسهم في عرقلة تمويل حزب الله»، مؤكداً «السعي لعزله وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم».
وأشار بيلينغسلي الى أن «هناك ثلاثة أشخاص يلعبون دوراً بارزاً في دعم حزب الله، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة»، لافتاً إلى أن «هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة للحزب الذي يتلقى أوامره من طهران».
كما اعتبر أن «السياسة الأميركية في السعي لتجفيف منابع تمويل الحزب قد آتت ثمارها، وخير دليل على ذلك دعوة الأمين العام للحزب أتباعه إلى التبرّع، والاعتراف بوجود ما وصفه بـالمعركة الاقتصادية على الحزب». أما مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، فقال إن «حزب لله يحصل سنوياً على ما يقارب مليار دولار كدعم من إيران وعبر استثمارات وغسل أموال وأشكال تجارة غير شرعية». وتابع: «يستعمل حزب الله تلك الأموال في أنشطة خبيثة ودعم حركات في دول أخرى مثل سوريا والعراق واليمن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي ستوقف كل تلك الممارسات غير المقبولة». وأوضح أن «الحكومة الأميركية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أي معلومة تساعد في ذلك، علماً بأن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضاً تقديم معلوماتهم للسفارات والقنصليات الأميركية». بدوره، تعهّد منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، باستخدام كل الأدوات اللازمة لتفكيك شبكات تمويل حزب الله، مؤكداً أن «واشنطن ستواصل الضغط على إيران والحزب»، ومشيراً إلى أن «العقوبات الأميركية على إيران أثّرت بالفعل على تمويل حزب الله وأنشطته».
وأشار بيلينغسلي الى أن «هناك ثلاثة أشخاص يلعبون دوراً بارزاً في دعم حزب الله، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة»، لافتاً إلى أن «هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة للحزب الذي يتلقى أوامره من طهران».
كما اعتبر أن «السياسة الأميركية في السعي لتجفيف منابع تمويل الحزب قد آتت ثمارها، وخير دليل على ذلك دعوة الأمين العام للحزب أتباعه إلى التبرّع، والاعتراف بوجود ما وصفه بـالمعركة الاقتصادية على الحزب». أما مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، فقال إن «حزب لله يحصل سنوياً على ما يقارب مليار دولار كدعم من إيران وعبر استثمارات وغسل أموال وأشكال تجارة غير شرعية». وتابع: «يستعمل حزب الله تلك الأموال في أنشطة خبيثة ودعم حركات في دول أخرى مثل سوريا والعراق واليمن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي ستوقف كل تلك الممارسات غير المقبولة». وأوضح أن «الحكومة الأميركية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أي معلومة تساعد في ذلك، علماً بأن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضاً تقديم معلوماتهم للسفارات والقنصليات الأميركية». بدوره، تعهّد منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، باستخدام كل الأدوات اللازمة لتفكيك شبكات تمويل حزب الله، مؤكداً أن «واشنطن ستواصل الضغط على إيران والحزب»، ومشيراً إلى أن «العقوبات الأميركية على إيران أثّرت بالفعل على تمويل حزب الله وأنشطته».