الخط
لم يمضِ مساء أمس من دون تراشق إعلامي ليلي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان. إذ لا تزال حادثة قبرشمون، بعد عشرة أيام، العنوان السياسي الأبرز، وسبباً لشلل العمل الحكومي، فضلاً عن توتّر الجبل والساحة الدرزية عموماً.
ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.
المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عمل إبراهيم «جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط». وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت «الأخبار» أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً «إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي»، و«تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط»، و«حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية».
وفيما زار الغريب أمس الديمان وبنشعي للقاء البطريرك بشارة الراعي والوزير السابق سليمان فرنجية، لوضعهما في صورة التطورات، خصوصاً بعد الأنباء عن وقوف وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس إلى جانب حلفائه في 8 آذار مع الإحالة على المجلس العدلي، التقى الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن «اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها». ومن المفترض أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.
ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.
المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عمل إبراهيم «جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط». وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت «الأخبار» أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً «إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي»، و«تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط»، و«حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية».
وفيما زار الغريب أمس الديمان وبنشعي للقاء البطريرك بشارة الراعي والوزير السابق سليمان فرنجية، لوضعهما في صورة التطورات، خصوصاً بعد الأنباء عن وقوف وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس إلى جانب حلفائه في 8 آذار مع الإحالة على المجلس العدلي، التقى الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن «اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها». ومن المفترض أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي جمع الحريري والوزير جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.
وليلاً، غرّد أرسلان قائلاً إن «كل من يحاول التذاكي في موضوع إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على المجلس العدلي نقول له خيّط بغير هالمسلّة... كفى عهراً وتصاريح وبيانات...»، فردّ جنبلاط بعدها بتغريدة جاء فيها: «وحده التحقيق يقرّر مسار العدالة، وكفى القفز الصبياني على الاستنتاجات بأن حادثة البساتين كانت محاولة اغتيال».