تشخص الأنظار إلى خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، يوم غد الجمعة، الذي من المنتظر أن يكشف خلاله عن اسم مرشح الحزب للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور، خلفاً للنائب المستقيل نواف الموسوي. الجماهير بانتظار التعرف إلى «سعيد الحظ». وبرغم أن فوزه يكاد يكون شبه محتوم، لكن العين على حجم الاستفتاء الشعبي الثاني في غضون عام ونيف.ليست قاعدة الحزب في صور أقل اهتماماً من المستقلين والمعترضين، بمعرفة المرشح الذي اختارته القيادة ليشغل المقعد الذي يتوارثه الحزب منذ عام 1992. في البداية، ارتفعت أصوات تطالب باختيار شخصية من خارج التنظيم «يستطيع التحرك بحرية بعيداً عن قيود المحازبين ويملك هامشاً للتصريح والتصويت من دون أن يسبب حرجاً». استوعبت الضاحية تلك المطالب، إلا أنها لم تأخذ بها، وفق مصادر معنية. فضلت استبدال حزبي بحزبي آخر من أبناء القضاء. بورصة أسماء المرشحين المتداولة رست حتى مساء أمس على أربعة أسماء، هم مسؤول وحدة العلاقات العربية والإفريقية حسن عز الدين، ومسؤول الإعلام الإلكتروني حسين رحال، ورئيس مركز باحث للدراسات يوسف نصرالله، ومسؤول منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين. يدرك المحازبون أن القيادة تتكتم على خيارها الذي قد يرسو على شخص خامس. لكن بالنسبة إلى الأسماء الأربعة، فالحظوظ بحسب المصادر، تحوم حول اسمين: أولهما الشيخ حسن، القيادي العتيق حزبياً في المقاومة والسياسة، الذي طرح ترشيحه مرات عدة في الدورات السابقة. وثانيهما البروفسور يوسف الذي «وافق السيد على ضمه إلى لائحة الأسماء المقترحة، بعد فيتو كان قد وضعه عليه سابقاً، لكونه ابن عمه، بعد أن وردته تقارير عدة تزكيه من محازبين عسكريين ومدنيين على السواء».
الحزب الشيوعي سيكون على رأس المعركة، من دون أن يرشّح حزبياً


تدرك القيادة أن هوية المرشح تؤدي دوراً مهماً في تحفيز الناخبين الحزبيين وسواهم، على رفع نسبة الاقتراع في تحدٍّ لعوامل مختلفة، أبرزها انخفاض مستوى الاهتمام بالانتخابات الفرعية، في ظل التنبؤ بالنتيجة المحسومة. إدراك يلاقيه شعور العامة بالخيبة تجاه أداء بعض نواب الحزب تجاه ملفات الفساد والحقوق المطلبية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، برغم وعود نصرالله في خطاباته الانتخابية في دورة 2018، التي أدت إلى منح مرشحيه أعلى الأصوات التفضيلية.

المعارضون حائرون
بالنظر إلى الأرقام التي سجلت في انتخابات 2018 في صور، وفق «الدولية للمعلومات»، اقترع نحو 91 ألف شخص، أي بنسبة 47.9 في المئة من الناخبين، وأعطوا 95.3 في المئة من أصواتهم للائحة حزب الله وحركة أمل، في مقابل منحهم اللائحة المنافسة «معاً نحو التغيير» المدعومة من الحزب الشيوعي ورياض الأسعد ومستقلين 3976 صوتاً. لم ينهزم الشيوعيون بعد تلك الخيبة. يؤكد عضو اللجنة المركزية في الحزب، رائد عطايا، أن الحزب «سيكون على رأس المعركة، ويجري حالياً اتصالات مع القوى الجدية في اعتراضها ضد السلطة». لم يعتمد الحزب وحلفاؤه حتى الآن مرشحاً، لكنه «لن يرشح أحد الحزبيين، بل يبحث عن شخصية وطنية جامعة غير مستفزة تحارب الفساد، لم يحسم هويتها بعد». تدرك السنديانة الحمراء حجم الأخطاء التي ارتكبت في الانتخابات الأخيرة. «أجرينا مراجعة لأسباب ضعف فعالية الحزبيين وعدم قدرتهم على تغطية كافة مراكز الاقتراع بسبب الإمكانات المحدودة»، قال عطايا. موضع الثقل ليس في إعادة تجميع أصوات الشيوعيين والمستقلين «التي تشتتت بسبب خلافات داخلية ومع الحلفاء»، إنما موضع القوة «تحفيز الفئة التي أحجمت عن الاقتراع». في الخندق الواحد، ينشط تحالف «وطني» للمشاركة في معركة صور. المحامي واصف الحركة قال لـ«الأخبار» إن التحالف «سيدعم المرشح الذي ستعتمده مجموعة معاً نحو التغيير، لوجيستياً وقانونياً».
بدورها، تقول المرشحة المحامية بشرى الخليل إن «ترشحي ليس بوجه أحد... المعركة في منطقتي، ولديّ تجارب سابقة في الترشح، بخاصة أني محامية يمكن أن أفيد في المساهمة بإنقاذ الدولة الفاشلة ومواجهة المخططات الفاسدة مثل الخصخصة». لم تترشح ابنة جويا في الانتخابات الماضية بسبب إلزام القانون بالترشح ضمن لائحة من جهة، وبسبب «الهجمة على المقاومة»، ما دفعها إلى التصويت للائحة «نحمي ونبني». لا يزال حزب الله صديقها «الذي تدعم مقاومته وتختلف معه في السياسة الداخلية»، تقول مضيفة: «لكن المعركة الحالية تسمح بالتنافس على مقعد ليس مسجلاً باسم الحزب أو سواه».
بورصة الأسماء، على قلتها، تتبدل يومياً في صور في أوساط العائلات والمستقلين والمجتمع المدني والتيار الأسعدي، من دون أن يتصاعد الدخان الأبيض من أي منها. مصادر في حركة أمل أكدت لـ«الأخبار» أن الرئيس نبيه بري «أعطى توجيهاته بالتزام مرشح الحزب اقتراعاً، ومؤازرة ماكينته الانتخابية».