تواصل المصارف إغلاق أبوابها في المدى المنظور طالما أن «الاستقرار» غير متوافر. هناك مجموعة تداعيات تترتّب على هذا القرار أبرزها ما يتعلق برواتب الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. انتهى النقاش في الشق المتعلق بالقطاع العام مع تلقي موظفي القطاع العام رسائل نصيّة من المصارف تبلغهم فيها بأن رواتبهم صارت جاهزة للسحب. تبيّن أنه رغم إقفال المصارف، كان سهلاً معالجة هذا الأمر، لأن عملية نقل داتا الرواتب من الدولة إلى المصارف تتم بشكل مركزي بين وزارة المال ومصرف لبنان، ثم يتم توزيعها على المصارف المعنية تبعاً لتوطين راتب كل موظف وحساباته. أما الآلية في شركات القطاع الخاص فهي مختلفة. فهذه الشركات بعشرات الآلاف وكلّ منها يعتمد مصرفاً أو اثنين لتسديد الرواتب، وهي تتقاضى شيكات مصرفية مقابل غالبية عمليات البيع التي تقوم بها، وتدفع أيضاً لغيرها بالشيكات المصرفية، وبالتالي فإن تسديد الرواتب يتطلب أن يكون لديها المال الكافي في حساباتها، لكن في حال كان لديها المال الكافي مودعاً في مصرف ليس مصرف التوطين الخاص بموظفيها، فإن الأمر يتطلب أن تقوم بعملية تحويل غير متوافرة بسبب إقفال المقاصّة في مصرف لبنان. وقد يرفض المصرف إقراض الشركات التي ليس لديها مال كافٍ في الحساب لتسديد الرواتب، رغم أن لديها شيكات تفوق قيمة الرواتب. وفي حال تمكنت الشركات من الاتصال بالمصرف والاستحصال على موافقته لفتح مكاتبه الداخلية لتنسيق بعض هذه العمليات لضرورة تسديد الرواتب، فإن عدداً كبيراً من الموظفين يفضّلون أن يقبضوا رواتبهم من على كونتوار المصارف وليس بواسطة آلات الصرّافة عبر البطاقات المصرفية، والسبب أن المصارف زادت في الآونة الأخيرة عمولات البطاقات المصرفية على الزبائن ما دفع صغار الموظفين إلى الاستغناء عنها.
كما قد تكون هناك مشاكل تتعلق بانتهاء صلاحيات البطاقات المصرفية، وقد يستعمل أصحاب العمل مسألة التظاهر كذريعة للتوقف عن الدفع لفترة معينة بحجّة أن المصارف مقفلة، أو أن مؤسساتهم لم تتمكن من البيع للحصول على المال النقدي الكافي... ثمة مليون عامل في القطاع الخاص، وعشرات المشاكل من هذا النوع التي لا يبدو أن عملية إدارة السيولة النقدية عبر آلات الصرّافة التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، كافية لتغطية الحدّ الأدنى من العمليات المالية وأهمها تسديد رواتب الموظفين والأجراء.
* تهريب الأموال ممكن؟
قالت مصادر مطلعة إن عمليات تهريب أموال كبار المودعين لا تزال مستمرة لدى عدد من المصارف، مشيرة إلى أن إغلاق أبواب المصارف لا يعني أبداً عدم قدرتها على تحويل الأموال إلى الخارج، إنما الأمر يتطلب موافقة كبار المسؤولين في المصرف الذين يحرصون على الاعتناء بكبار المودعين، وأن تكون لديهم السيولة اللازمة للقيام بمثل هذه التحاويل. ففي هذا المجال، تبيّن أن المصارف تستعمل سيولتها المودعة لدى مصارف المراسلة في الخارج، وتطلب منهم عبر شركة سويفت في بلجيكا، القيام بعمليات تحويل إلى حسابات الزبائن في الخارج، إلا أن هذه المصارف تعلم أنه ليست لديها مصلحة في الاستغناء عن سيولتها التي ستكون بأمسّ الحاجة إليها يوم فتح الأبواب للزبائن. وبالتالي، فإن إجراء عمليات التحويل في ظل إقفال المصارف يُثير الكثير من الريبة عن طبيعة الأموال المهرّبة وعن أصحابها لتعريض المصارف لمخاطر نقص السيولة بالدولار، علماً بأن حاكم مصرف لبنان أبلغ المصارف بأنه لن يقوم بإقراض أي مصرف بالدولار إلا بفائدة 20%.
* انهيارات بالجملة
في الاجتماع الأخير للهيئات الاقتصادية، أبدى عدد كبير من الأعضاء خشية من الدخول في نفق آخره «مجهول» مشيرين إلى أن المؤشر الأساس على هذا الأمر هو إقفال المصارف لعشرة أيام متتالية «والحبل على الجرار»، وهذا الأمر «لم يحصل حتى في أحلك ظروف أيام الحرب الأهلية ولا في الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية». ويعبّر هؤلاء عن قلقهم من أن تحصل «انهيارات بالجملة وليس بالمفرق» انطلاقاً من أن وجود سعرين لصرف العملة وصل الفارق بينهما قبل إقفال المصارف إلى 7 في المئة، انعكس سلباً على الأسواق منذ ما قبل انطلاق التحركات الاحتجاجية.