الخط
يعقد ممثلو البنك الدولي في بيروت اجتماعات في السرايا الحكومية الكبيرة، لبحث برامج عمل جديدة وقديمة. وبحث ممثلو «البنك» وفريق عمل رئاسة الحكومة آلية إدارة قرض تفوق قيمته الـ 400 مليون دولار، مخصص جزء كبير منه لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. وأثار الوفد ملف سد بسري، طالباً من الحكومة اتخاذ القرار النهائي في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
ولفتت مصادر معنية الى أن ممثلي المؤسسة المالية الدولية، سمعوا كلاماً جديداً في السرايا، أبزره أن الحكومة تريد تقديم ملف مفصّل بشأن كل برامج العمل والنفقات في كلا المشروعين. وتريد وثائق من البنك الدولي حول آليات الإنفاق وأعمال الرقابة على كل أعمال التنفيذ وتحمّل المسؤولية إزاء أي مخالفات تحصل.
وفي شأن القرض الخاص ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، تبلّغ ممثلو البنك أن الحكومة تريد آلية عمل تمنع إنفاق أكثر من 3 بالمئة من قيمة القرض على كل الأعمال الإدارية وأن يجري تخصيص 97 بالمئة للإنفاق الاجتماعي، وإلغاء كل آليات العمل السابقة التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات» لمجموعة من النافذين في لبنان أو خارجه، وهو أمر تشتهر به المؤسسات الدولية.
أما بشأن سدّ بسري، فيبدو أن فريق البنك الدولي لمس نجاح المعترضين في إيصال رسائلهم، ليس الى المسؤولين اللبنانيين وحسب، بل أيضاً الى العواصم الغربية المساهمة في إدارة البنك الدولي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا. وعُلم أن إدارة فريق البنك الدولي تتعرض لمساءلة إدارية، ربطاً بالملاحظات التي أعدّها الفريق المعترض على إقامة السد.
ولفتت مصادر معنية الى أن ممثلي المؤسسة المالية الدولية، سمعوا كلاماً جديداً في السرايا، أبزره أن الحكومة تريد تقديم ملف مفصّل بشأن كل برامج العمل والنفقات في كلا المشروعين. وتريد وثائق من البنك الدولي حول آليات الإنفاق وأعمال الرقابة على كل أعمال التنفيذ وتحمّل المسؤولية إزاء أي مخالفات تحصل.
وفي شأن القرض الخاص ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، تبلّغ ممثلو البنك أن الحكومة تريد آلية عمل تمنع إنفاق أكثر من 3 بالمئة من قيمة القرض على كل الأعمال الإدارية وأن يجري تخصيص 97 بالمئة للإنفاق الاجتماعي، وإلغاء كل آليات العمل السابقة التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات» لمجموعة من النافذين في لبنان أو خارجه، وهو أمر تشتهر به المؤسسات الدولية.
أما بشأن سدّ بسري، فيبدو أن فريق البنك الدولي لمس نجاح المعترضين في إيصال رسائلهم، ليس الى المسؤولين اللبنانيين وحسب، بل أيضاً الى العواصم الغربية المساهمة في إدارة البنك الدولي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا. وعُلم أن إدارة فريق البنك الدولي تتعرض لمساءلة إدارية، ربطاً بالملاحظات التي أعدّها الفريق المعترض على إقامة السد.
وبحسب المصادر، فإن ممثلي البنك الدولي يسمعون للمرة الأولى كلاماً واضحاً حول مسؤوليتهم عن الآثار البيئية الكارثية للمشروع، وأنهم يتحمّلون مسؤولية عدم التزام الشركة المتعهدة بالقواعد التي تحفظ البيئة وتمنع عمليات التخريب الجارية، وخصوصاً لناحية اقتلاع نحو 135 ألف شجرة من المنطقة، بينها أشجار معمّرة. إذ كان المتعهد (الشركة التركية وشركاؤها المحليون) يتصرّف بلامبالاة، ربطاً بقدرته على رشوة بلديات ووسائل إعلام وناشطين وحتى قوى سياسية لأجل القيام بالأعمال دون رقابة.
وبحسب المصادر، فإن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد المزيد من الاتصالات لأجل توضيح مخاطر المشروع من وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر التي تدعم إنجازه بأيّ ثمن، وسط مؤشرات على إمكان تعديل الوجهة الحالية.