الخط
ليس الكلام عن «تهريب» مبالغ كبيرة من المصارف اللبنانية إلى الخارج جديداً. في شباط الماضي، انتشرت وثيقة صادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، تُشير إلى أنّ «كبار المودعين» أخرجوا 27 مليار دولار من المصارف في سنة («الأخبار»، 14 شباط 2020،). وأشارت التقديرات يومها إلى أنّ 25 مليار دولار من المبلغ المسحوب من المصارف هُرّب إلى الخارج. ولكن أهمية الحديث الذي نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن آلان بيفاني أمس، أنّه يصدر عن واحد من كبار المُديرين (السابقين) في الدولة اللبنانية، والذي أمضى عشرين سنة في وزارة المال، وكان على بيّنة من العديد من الملفات والوثائق والمعلومات، فضلاً عن مشاركته في وضع «خطة التعافي المالي» التي أقرّتها الحكومة بهدف تحديد خسائر القطاع المالي واقتراح تسديد هذه الخسائر. فنتيجة الحسابات التي اطلع عليها، ونسبة انخفاض الودائع في القطاع المصرفي، والحسابات المدينة التي جرى إطفاؤها، وكمية العقارات التي بيعت، وكم يوجد أموال نقدية في المنازل... تمكّن المدير العام المُستقيل لوزارة المالية من إخبار الصحيفة البريطانية بأنّ «المصارف هرّبت ما بين 5.5 مليارات وستة مليارات دولار إلى خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار». وأضاف أنّ هذا التقييم جاء بعد الاطلاع على بيانات القطاع المصرفي، «ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية»، وقد أكّد عدد من المصارف هذه الأرقام لبيفاني. واتهم الأخير في المقابلة السياسيين والمصرفيين بأنّهم يُحاولون «الاستفادة من النظام من دون تحمّل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار عبر الانهيار في سعر صرف العملة».