الخط
وصف الرئيس سليم الحص صرف مئات من موظفي الجامعة الاميركية بأنه «جريمة بحقّ الإنسان في لبنان ومؤامرة تستهدف تقويض أعرق صرح ثقافيّ وطبيّ في هذا البلد، وزعزعة الثقة به باستمراريّته». ووصف عملية الصرف بأنها «إجراءات تعسّفيّة بقرار وغطاء سياسيّين أغلب الظنّ أنهما خارجيّان ومشبوهان، دفعت بمئات العائلات إلى بؤرة الفاقة وجحيم العِوَز والتشريد في زمن أضحت فيه البلاد في مهبّ الرياح». وراى «ان المسؤول غير مسؤول، والفاسدون المفسدون والسارقون المارقون طلقاء، لا بل أسياد يتحكّمون برقاب العباد والشعب المقهور ويتغنّون بالعفّة ومحاربة الفساد. ديمقراطيّة مزيّفة حيث لا مساءلة ولا محاسبة بل محسوبيّات وعصبيّات مذهبيّة وطائفية ومناطقيّة. إنّه استغباء للشعب وعمليّة استخفاف بالعقول لم تعد تنطلي على أحد. وكما في لبنان كذلك في الجامعة الأميركيّة: الكبار يأكلون الحصرم والمساكين يضرسون».
واشار الى انه «طالما حذّرنا من مغبّة السياسات النقديّة الرعناء والهندسات الماليّة التي أتحفتنا بها الحكومات السابقة والمتعاقبة، ولطالما تنبّأنا بالعواقب الكارثيّة إذا استمرّ هذا النهج من إهدار المال العام والمحاصصة والفساد والاستدانة، من دون مخطّط لتطوير الاقتصاد الوطنيّ وترشيد الإنفاق وبرمجة المشاريع وفقاً لآليّة تراعي المصلحة العامّة لا الخاصّة. إنّ سياسات الحكومات المتعاقبة الخرقاء والعجز المخزي الذي اتّسمت به الحكومة الحاليّة في معالجة الوضع الاقتصاديّ والماليّ والمعيشيّ ومحاربة الفساد والمحاصصة قد أوصلتنا إلى هنا». وشدّد الحص على أنه «كفى خنوعاً للسياسات الخارجيّة والحسابات الشخصيّة الداخليّة الضيّقة، وكفى انتظاراً للحلول الإقليميّة، وكفى لبنان ذلّاً واسترضاءً لقوى الشرق والغرب ونحن أمام كارثة اجتماعيّة إنسانيّة وانهيار ماليّ ينذر بعواقب وخيمة. الحلول ما زالت متاحة والأمل موجود، ولكنّ الثمن سيكون غالياً على أصحاب السلطة والنفوذ. هل من جريء يتسلّح بسلاح الموقف فيتّخذ موقفاً إنقاذياً ضارباً عرض الحائط بالمتنفّذين وأصحاب السلطة والمصالح؟ ما حدث في الجامعة الأميركيّة بالأمس صورة عمّا يحدث في لبنان من تعسّف وظلم وتسلّط وقطع أرزاق حيث الحمل يدفع ثمن جشع الذئاب. ألا يخجلون من دموع المقهورين؟ ألا يخشون دعاء المظلومين؟ في النهاية، لن يصحّ إلّا الصحيح وكلّ آت قريب».
واشار الى انه «طالما حذّرنا من مغبّة السياسات النقديّة الرعناء والهندسات الماليّة التي أتحفتنا بها الحكومات السابقة والمتعاقبة، ولطالما تنبّأنا بالعواقب الكارثيّة إذا استمرّ هذا النهج من إهدار المال العام والمحاصصة والفساد والاستدانة، من دون مخطّط لتطوير الاقتصاد الوطنيّ وترشيد الإنفاق وبرمجة المشاريع وفقاً لآليّة تراعي المصلحة العامّة لا الخاصّة. إنّ سياسات الحكومات المتعاقبة الخرقاء والعجز المخزي الذي اتّسمت به الحكومة الحاليّة في معالجة الوضع الاقتصاديّ والماليّ والمعيشيّ ومحاربة الفساد والمحاصصة قد أوصلتنا إلى هنا». وشدّد الحص على أنه «كفى خنوعاً للسياسات الخارجيّة والحسابات الشخصيّة الداخليّة الضيّقة، وكفى انتظاراً للحلول الإقليميّة، وكفى لبنان ذلّاً واسترضاءً لقوى الشرق والغرب ونحن أمام كارثة اجتماعيّة إنسانيّة وانهيار ماليّ ينذر بعواقب وخيمة. الحلول ما زالت متاحة والأمل موجود، ولكنّ الثمن سيكون غالياً على أصحاب السلطة والنفوذ. هل من جريء يتسلّح بسلاح الموقف فيتّخذ موقفاً إنقاذياً ضارباً عرض الحائط بالمتنفّذين وأصحاب السلطة والمصالح؟ ما حدث في الجامعة الأميركيّة بالأمس صورة عمّا يحدث في لبنان من تعسّف وظلم وتسلّط وقطع أرزاق حيث الحمل يدفع ثمن جشع الذئاب. ألا يخجلون من دموع المقهورين؟ ألا يخشون دعاء المظلومين؟ في النهاية، لن يصحّ إلّا الصحيح وكلّ آت قريب».