هل طوت «الإدارة والعدل» مشروع البحث في ثروات «الشخـــصيات العامة»؟

حفظ المقالة

التدبير الرقم ٦ الذي أقرّته الحكومة للبحث في ثروات الشخصيات العامة سيكون عرضة لتوصية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، تؤكد عدم قانونيته. هذه الأخيرة فتحت مواجهة مع وزيرة العدل بشأن مصير إخبارات النواب، بسبب «عدم إدراكها لصلاحياتها»!