الخط
بمشاركة النائب السابق نجاح واكيم والوزير السابق عدنان منصور، أطلق تجمع «نداء لبنان»، الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة. وفي المؤتمر الذي عُقد في أحد فنادق بيروت، أطلق اللقاء الوثيقة الأساسية للتجمع حيث توصل المجتمعون إلى أن «الدولة قد انهارت بمؤسساتها الدستورية ونظامها السياسي. وعليه، بات إنقاذ الوطن يتطلب قيام تكتل وطني يحمل مشروعاً للإنقاذ، ويضع أسساً جديدة لبناء النظام السياسي والدولة دون الاعتماد على تسويات خارجية تفرضها المصالح والتدخلات الدولية والإقليمية. ومن دون أيضاً أن يرتكز على توازنات داخلية متفجّرة قائمة على العصبيات والتكتلات الطائفية».
كما أُعلن في البيان الختامي للمؤتمر، إطلاق الجبهة الوطنية المفتوحة «لكل الفاعليات والقوى السياسية والنقابية والشعبية التي تعمل من أجل إنقاذ لبنان وإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس سليمة».
وبحسب البيان، فإن أهداف الجبهة تحدّدت أولاً بـ«إقامة نظام سياسي وطني يرتكز على الشعب كمصدر وحيد لشرعية السلطات وليس على المكوّنات الطائفية والعشائرية المختلفة، ما يستدعي وضع دستور جديد يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام».
كما تضمّنت الأهداف «بناء الدولة بدءاً بالمؤسسات الدستورية التي لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تتقيد إلا بإرادة الشعب المبرّأة من التعصب والجهل والتبعية والاستزلام وإقامة حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية».
أما في الشق الاقتصادي، فقد حددت الجبهة خطوات عدة لمواجهة الانهيار المالي منها «إعلان حالة طوارئ مالية وإقرار قانون انتخاب وطني واسترداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج منذ شباط 2019 ورفض بيع القطاع العام تحت أي ذريعة».
ولم يغفل المجتمعون مناقشة السياسة الدفاعية الوطنية، إذ تمحورت رؤية الجبهة حول أنه «يجب أن تحقق الاستراتيجية تكاملاً بين الجيش والمقاومة الشعبية بجميع أشكالها من أجل التصدي للعدو الصهيوني».
كما أُعلن في البيان الختامي للمؤتمر، إطلاق الجبهة الوطنية المفتوحة «لكل الفاعليات والقوى السياسية والنقابية والشعبية التي تعمل من أجل إنقاذ لبنان وإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس سليمة».
وبحسب البيان، فإن أهداف الجبهة تحدّدت أولاً بـ«إقامة نظام سياسي وطني يرتكز على الشعب كمصدر وحيد لشرعية السلطات وليس على المكوّنات الطائفية والعشائرية المختلفة، ما يستدعي وضع دستور جديد يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام».
كما تضمّنت الأهداف «بناء الدولة بدءاً بالمؤسسات الدستورية التي لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تتقيد إلا بإرادة الشعب المبرّأة من التعصب والجهل والتبعية والاستزلام وإقامة حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية».
أما في الشق الاقتصادي، فقد حددت الجبهة خطوات عدة لمواجهة الانهيار المالي منها «إعلان حالة طوارئ مالية وإقرار قانون انتخاب وطني واسترداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج منذ شباط 2019 ورفض بيع القطاع العام تحت أي ذريعة».
ولم يغفل المجتمعون مناقشة السياسة الدفاعية الوطنية، إذ تمحورت رؤية الجبهة حول أنه «يجب أن تحقق الاستراتيجية تكاملاً بين الجيش والمقاومة الشعبية بجميع أشكالها من أجل التصدي للعدو الصهيوني».