«المستعان بهم» في «الرسمي» يرفضون إصدار نتائج الامتحانات
وسبب التأخير في الدفع، كما قال، خلاف بين المصرف المركزي والجهات المانحة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. "الأخبار" علمت أنه لم يصل حتى الآن إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية أي مبلغ لسداد ما تبقى من مستحقات العام الدراسي الماضي، ولا سيما مستحقات صناديق المدارس، ومستحقات العام الدراسي الحالي، ومنها مستحقات المعلمين المستعان بهم قبل الظهر وبعده، وإن كانت الجهات المانحة التي تفاوض المصرف المركزي على سعر 12700 ليرة وما يزيد للدولار الواحد، تعتقد أن المبلغ الذي وعدت بتأمينه كمرحلة أولى، ولم تؤمنه حتى الآن، وهو لا يتجاوز 5 ملايين دولار، بإمكانه أن يغطي تقريباً الفصل الأول والثاني للمعلمين قبل الظهر والفصل الأول لمعلمي بعد الظهر.
«المستعان بهم»، بحسب سرحان، «لا هم معلّقون ولا هم مطلّقون»، لا هم في الملاك ولا حتى في التعاقد. يعملون من دون عقود سنوية، ولا رقم آلي يضمن لهم حقوقاً قانونية يتمتع بها زملاؤهم المتعاقدون من الزيادة على أجر الساعة إلى مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيحها والمشاركة في الانتخابات النيابية وتقاضي بدل يوم عيد المعلم وغيرها من الحقوق. أجر ساعتهم في التعليم الأساسي 20 ألف ليرة وفي التعليم الثانوي 27 ألفاً، على غرار المتعاقدين فئة ثانية، في حين أن المتعاقد فئة أولى في التعليم الثانوي يتقاضى 36 ألف ليرة بدل ساعة التعليم.
هؤلاء الذين يدرّسون طلاباً لبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية يطمحون إلى قبض رواتبهم من خزينة الدولة، أسوة بباقي زملائهم المتعاقدين، وأن تُزال عنهم "وصمة المستعان بهم" التي ألصقت بهم يوم قرر وزير التربية السابق الياس بو صعب إجراء مقابلات شفهية تقييمية، خلافاً للقانون، بهدف ضبط التعاقد العشوائي بحسب ما قال يومها، والاستعانة بالناجحين فيها بصورة مؤقتة بهدف انتظام سير الدراسة، على أن يتم التعاقد في ما بعد مع من وجد لديه الكفاءة والأهلية، وهذا ما لم يحصل. واشترط بو صعب أن لا تُعدّ هذه الاستعانة شكلاً من أشكال التعاقد، ولو ترتّب عليها الحق ببدلات أتعاب يجري تأمينها من خارج موازنة وزارة التربية. يذكر أن مجموع بدلاتهم يوازي نحو 21 مليار ليرة.
سرحان أشار إلى أن تغيير التسمية في ظل هذه الظروف ومعاملتهم كمتعاقدين تحتاج إلى صلاحيات استثنائية للمجلس النيابي او انتظار تأليف الحكومة الجديدة.
ومن مطالب «المستعان بهم»، بحسب شحادة، الإسراع في بت أوضاع الأساتذة والمعلمين المستعان بهم لناحية اعتبارهم متعاقدين نظاميين عبر إبرام وتنظيم عقود رسمية معهم، وإعطائهم حق التدرج لاحتساب سنوات الخبرة في التعليم الرسمي، لجهة تعديل فئة التعاقد من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، خصوصاً أنه مضى على الاستعانة ببعضهم نحو 7 سنوات.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا