الأجواء الإيجابية تزامنت مع قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف دعم استيراد المحروقات. وكان توقيت رفع الدعم يشكّل عقبة تحول دون تأليف الحكومة، منذ أيام تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، لأن الأخير، كغيره من الشخصيات السياسية، يرفض أن يرأس حكومة تتخذ القرار غير الشعبي. وبما أن الدعم رُفِع، بات بالإمكان تأليف حكومة يمنّي رئيسها نفسه بالقيام ببعض الإجراءات التي تخفف من حدة الانهيار، وتقديم نفسه في صورة المنقذ. ومن هذه الزاوية، يمكن الربط بين قرار ميقاتي والانفراجة الحكومية المفاجئة التي ظهرت أمس.
في المقابل، تعبّر شخصيات سياسية معنية بعملية التأليف عن حذرها من الإفراط في الإيجابية. وترى مصادر التيار الوطني الحر أن قرار سلامة، كبيان الحريري الذي هاجم فيه رئاسة الجمهورية أمس، مؤشران على نية تيار المستقبل تعطيل عملية التأليف، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «الأجواء بين عون وميقاتي إيجابية جداً، وما تحقق بينهما في أسبوعين يفوق بأضعاف ما أنجز بين رئيس الجمهورية والحريري على مدى تسعة أشهر قضاها الأخير رئيساً مكلفاً». وتحذّر مصادر من قوى سياسية أخرى من تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى معالجتها قبل الجزم بقرب تأليف الحكومة. ومن المنتظر أن يزور ميقاتي قصر بعبدا اليوم لاستكمال البحث مع عون في مسودة أولية لتشكيلة حكومية باشرا النقاش بشأنها أمس.
الخط
فيما كان جميع المعنيين بمفاوضات تأليف الحكومة يؤكدون أنها لن تُبصر النور قريباً، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يريدان التأليف، خرجت معلومات تؤكد قرب تأليف الحكومة. المعطيات الصادرة من بعبدا أشارت إلى اتفاق عون وميقاتي على أن يشتركا في تسمية كل الوزراء، بالتشاور مع المرجعيات السياسية التي يُحسَبون عليها. وسيكون لكل من الرئيسين حق إبداء الرأي بأي اسم، وصولاً إلى رفع «الفيتو» لإسقاط من يرفضه أحدهما. وعلى هذه القاعدة، جرى إسقاط اسم يوسف خليل، مساعد رياض سلامة لشؤون الهندسات المالية، والذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رشّحه لتولي وزارة المالية. وبحسب مصادر قريبة من عين التينة، فإن بري سيقترح أسماء ثلاثة مرشحين للمالية بدلاً من خليل. وجرى الحديث عن اتفاق بين عون وميقاتي على تعيين اللواء المتقاعد إبراهيم بصبوص وزيراً للداخلية، على أن تؤول وزارة العدل إلى وزير مسيحي يوافق عليه ميقاتي.