تقدّم نواب تكتل «الجمهورية القوية»، بـ 3 اقتراحات قوانين معجلة مكررة.

ويرمي القانون الأول إلى «تعليق بعض من مواد وفصول القوانين المتعلقة بأذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصراً في جريمة انفجار المرفأ».

أما القانون الثاني، فيرمي إلى «تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية، وإن كان لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقراً، وتحديداً البطاقة التمويلية التي أقرّها المجلس النيابيّ، لتجنّب من أن تبدد العائدات على دعم غير مجد وغير مفيد».

كما تقدّم نواب التكتل باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي إلى «تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، وحصر استخدام عائداتها، بما يضمن وصولها مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزاً وحاجة بحسب الأولويات».