هل ينضم «الشراء العام» إلى لائحة القوانين التي لم تُنفّذ؟

حفظ المقالة

قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن. ما إن يصدر القرار بالأغلبية القانونية، حتى يصبح نافذاً، حتى لو أخطأ. هذا ما يؤكده خبراء دستوريون رأوا في القرار الصادر بشأن الطعن المقدم في قانون الشراء العام، تخطياً للدور المنوط به. فهو ذهب إلى تعديل قانون لا يخالف الدستور، لتكون النتيجة إقصاء موظف من وظيفته