ردّت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم، على عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، بتأكيدها اتخاذ المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، بعدما زوّده مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت بالمعطيات المتعلّقة بنيترات الأمونيوم، «كل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن نطاق صلاحياته، وقام بإبلاغ رئيس الحكومة بالوقائع عشيّة ختم المحضر العدلي، وعَمَد بعدها إلى إرسال كتاب خطي إلى المجلس الأعلى للدفاع، حين علم أن السلطات المختصة صاحبة الصلاحية لم تقم بواجباتها».


ولفتت المديرية، في بيان، نظر أبو فاعور إلى أن «صليبا سبق أن حضر أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان مرّتين، وأدلى بإفادتين كاملتين، على رغم مخالفة القاضي صوان للأصول القانونية في استدعاء المدير العام».

أما في ما يختص بعلاقة مديرية أمن الدولة بدوائر القصر الجمهوري، فذكّرت المديرية أبو فاعور بأنها «تخضع قانوناً لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس الحكومة، وأن المراسلات بين المديرية ودوائرهما واضحة، وباتت معروفة من القضاء كما من الجميع، وهي حاضرة لتقديم أي معلومة من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة ما حصل، تحقيقاً للعدالة، ووقفاً للاستغلال رحمةً بأهالي الضحايا».

وكان أبو فاعور قد اعتبر أن سبب عدم منح الإذن لملاحقة صلبيا هو أن «مدير أمن الدولة قد يفضح كل المداولات والمراسلات مع القصر الجمهوري وكبار المستشارين العسكريين فيه وصولاً إلى رئيس الجمهورية، حيث وضع حقيقة المخاطر المتأتية من نيترات المرفأ على طاولة جميع من في القصر، وطبعاً لم يتخذ أي أجراء».