طالبت كتلة «التنمية والتحرير» القضاء المختص «بالإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل» في اعتداء الطيونة، وذلك عقب اجتماع دوري للكتلة ترأسه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والذي خُصّص لمناقشة الأوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.
وفي بيان، أهابت الكتلة «بكافة القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة أو لغايات شعبوية والاستثمار على الدماء لأغراض انتخابية».

وبالتوازي، جددت الكتلة تمسكها «بضرورة كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم بعيداً من التسييس والتشفي، قضاء مستقل يوصل إلى العدالة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الأصول القانونية والنصوص الدستورية».

كما عبّرت عن تقديرها لروح المسؤولية الوطنية العالية والصبر والتعقل «التي تحلى بها ذوو الشهداء والجرحى في مواجهة مشاريع الفتنة وضرب مسيرة السلم الأهلي وصيغة العيش الواحد».

وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، أسفت الكتلة «أن يفوت البعض عن سابق إصرار وترصّد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها، وهي إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يتضمن كوتا نسائية وتخفيضاً لسن الاقتراع إلى 18 عاماً، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد أدنى المحافظات التاريخية دوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي، وهو قانون كانت قد تقدمت به الكتلة منذ ثلاث سنوات ونيف، وهو يؤسس إلى الوصول نحو الدولة المدنية فعلاً لا قولاً، وممارسةً لا شعاراً».

ولفتت إلى أنه «أما وقد اختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي استناداً إلى القانون الحالي، فإننا نؤكد تمسكنا واستعدادنا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها، وستواجه الكتلة أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد».

كما دعت الكتلة، الحكومة والوزارات كافة إلى وجوب «ألا يحجب أي استحقاق على أهميته الرؤية عن أولوية معالجة كافة العناوين والقضايا المتصلة بلقمة عيش الناس وأولوياتهم اليومية، مطالبةً الحكومة «بضرورة الإسراع في إقرار البطاقة التمويلية وتصحيح الأجور بما يمكن اللبنانيين من مواجهة الظروف المالية والاقتصادية القاسية».