تقدّم وكيل الوزيرين السابقين، النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، المحامي محمد زعيتر، أمام النيابة العامة التمييزية باستحضار دعوى مخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات.


ومن ضمن هذه القرارات، القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة: جانيت حنا، رئيسة منتدبة والمستشارين القاضيين: نويل كرباج وجوزيف عجاقة، والذي يقضي بـ«عدم إبلاغ القاضي المطلوب ردّه، المحقق العدلي طارق البيطار، والخصوم لطلب الردّ المقدم من المدعيين وعدم قبول طلب الرد».