بحث وزراء الأشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد أمين سلام، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري (ممثل عن وزير المال) والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في اجتماع عُقد اليوم في مكتب حمية، ملف «معالجة ورفع الرّدم والأنقاض» داخل مرفأ بيروت.


وفي نهاية الاجتماع الوزاري، أوضح حمية أن البحث كان مخصّصاً لـ«معالجة الرّدم والأنقاض المتعلقة بالحديد والآليات المتضررة والمعادن والأهراءات، وذلك يقع ضمن إطار تفعيل عمل المرفأ»، مبيّناً «وجود مساحة تُقدر بحوالى 50 ألف متر مربع تشغلها الرّدميات من ضمنها حديد وآليات... وبالتالي لا يستفيد مرفأ بيروت من استعمال هذه المساحة سواء بتأجيرها أو استثمارها».

وأعلن حمية «الاتفاق على آلية عمل مشتركة سنعرضها خلال أسبوعين على دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لنيل الموافقة النهائية والذهاب للتنفيذ».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قرار رفع الرّدميات بحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء وإذا كانت الشركة المُهتمّة برفع الرّدميات ستكون عبر هبة أم من خزينة الدولة، قال حمية: «في ما يتعلق بالشق القانوني لن أتكلم الآن بهذا الموضوع، إنما إذا كان الأمر متعلقاً بالوزير فأنا سأوقّع، أما إذا كان الأمر بحاجة إلى مجلس وزراء، فإنني أتصور أن دولة الرئيس ميقاتي من أكثر الناس حرصاً على أن يعود مرفأ بيروت إلى سابق عهده».

وأضاف: «بالنسبة إلى الهبة، أجزم أن الدولة اللبنانية لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل تنظيف المرفأ، وهذا موضوع خارج نطاق البحث، وهناك جهات عدّة مهتمة بإعطاء هبات لرفع الأنقاض والردميات».

بدوره، أكد وزير البيئة أن آليات رفع الأنقاض والرّكام «ستكون بطريقة علمية (...) للاستفادة منها دون أن يكون لها أي ضرر بيئي أو صحي».

أما وزير الاقتصاد، فشدّد على أنه «يجب ألا يكون هناك تأخير في عمل المرفأ، خصوصاً أن الأمور أمس كانت إيجابية عندما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل عن مناقصة لإعادة إعمار المرفأ».