الخط
بعدما تسبب قرار وزير العمل مصطفى بيرم حول السماح للفلسطينيين بمزاولة بعض المهن المحصورة باللبنانيين، في انطلاق حملة ابتدأها رئيس التيار الوطنيّ الحرّ، النائب جبران باسيل، توالت ردود الأفعال من قبل بعض الأحزاب والشخصيات.
إذ رفض الحزب التقدّمي الاشتراكي الحملة، مذكّراً في بيانٍ بأن قرار الوزير «يأتي في إطار الصلاحيات المعطاة له بما لا يتعارض مع قانون العمل وجملة من القوانين اللبنانية التي كان للحزب شرف اقتراح بعضها».
ولفت إلى أن «تحسين الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين هو التزام لطالما تضمنته البيانات الوزارية ووعدت به الحكومات المتعاقبة»، داعياً إلى «التعاطي مع هذه المسألة من زاوية الحق الإنساني ومن الزاوية الاقتصادية أيضاً حيث هناك حاجة في الكثير من القطاعات إلى اليد العاملة».
كما رفض «بشكل مطلق محاولات البعض زج هذا الموضوع بالحسابات السياسية والانتخابية والطائفية الضيقة».
من جهته، شارك حزب الكتائب بالحملة على الوزير، فاعتبر قرار بيرم «بمثابة ضربة للبنانيين، إذ يساهم في ضرب فرصهم بإيجاد مصدر رزق عبر السماح لغير اللبنانيين بمزاحمتهم على لقمة عيشهم».
كما اعتبر أنّ «فتح الباب للاجئين في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين، وترسيخٌ لوجودهم الدائم في لبنان فيما اللبنانيون يهاجرون، وسيساهم في قطع الطريق على من بقي في بلده في إيجاد فرصة في أعمال كانت حتى اليوم محفوظة لهم بالقانون».
وأضاف بيانهم: «هذه الخطوة ستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب».
كما لفت إلى أنّ «هذه الخطوة سترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي إلى إفلاسه وهو بالكاد يكفي اللبنانيين».
وكان بيرم قد ردّ على حملة اتّهامه بالتوطين، في حديثه إلى «الأخبار» بالقول إنّ «من اتّهمنا اتهاماً كهذا، لم يقرأ القرار أساساً».
وأكّد أنّ «ما كان محظوراً في القوانين والمراسيم، ما زال محظوراً»، مشدّداً على أنّ «القرار لا يُغيّر قانوناً».
واعتبر بيرم أنّ «القرار الذي اتّخذته يحمي اللبنانيين، كما يحمي الأجنبي، طالما أنّ القوانين المُخصّصة لحمايتهم ما زالت سارية المفاعيل»، مؤكّداً أنّ الهدف هو «تيسير أمور الناس وتشجيع الدورة الاقتصادية، فالأجنبي المقيم في لبنان يصرف وينفق فيه».
وأعلن أنّه سيردّ على الحملة التي شُنّت ضدّه في مؤتمر صحافي يعقده غداً.
وكان باسيل قد شجب قرار بيرم، ووصفه بـ «التوطين المُقنّع»، معتبراً أنّه مخالف للقوانين والدستور.
ودعا باسيل «النقابات إلى كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيّين لعدم الالتزام به».
وشدّد على أنّه لا يمكن تمرير «هيك قصة»، و«ما رح نسمح بتشليح اللبنانيّين وظائفهم بهالظروف».
إذ رفض الحزب التقدّمي الاشتراكي الحملة، مذكّراً في بيانٍ بأن قرار الوزير «يأتي في إطار الصلاحيات المعطاة له بما لا يتعارض مع قانون العمل وجملة من القوانين اللبنانية التي كان للحزب شرف اقتراح بعضها».
ولفت إلى أن «تحسين الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين هو التزام لطالما تضمنته البيانات الوزارية ووعدت به الحكومات المتعاقبة»، داعياً إلى «التعاطي مع هذه المسألة من زاوية الحق الإنساني ومن الزاوية الاقتصادية أيضاً حيث هناك حاجة في الكثير من القطاعات إلى اليد العاملة».
كما رفض «بشكل مطلق محاولات البعض زج هذا الموضوع بالحسابات السياسية والانتخابية والطائفية الضيقة».
من جهته، شارك حزب الكتائب بالحملة على الوزير، فاعتبر قرار بيرم «بمثابة ضربة للبنانيين، إذ يساهم في ضرب فرصهم بإيجاد مصدر رزق عبر السماح لغير اللبنانيين بمزاحمتهم على لقمة عيشهم».
كما اعتبر أنّ «فتح الباب للاجئين في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين، وترسيخٌ لوجودهم الدائم في لبنان فيما اللبنانيون يهاجرون، وسيساهم في قطع الطريق على من بقي في بلده في إيجاد فرصة في أعمال كانت حتى اليوم محفوظة لهم بالقانون».
وأضاف بيانهم: «هذه الخطوة ستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب».
كما لفت إلى أنّ «هذه الخطوة سترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي إلى إفلاسه وهو بالكاد يكفي اللبنانيين».
وكان بيرم قد ردّ على حملة اتّهامه بالتوطين، في حديثه إلى «الأخبار» بالقول إنّ «من اتّهمنا اتهاماً كهذا، لم يقرأ القرار أساساً».
وأكّد أنّ «ما كان محظوراً في القوانين والمراسيم، ما زال محظوراً»، مشدّداً على أنّ «القرار لا يُغيّر قانوناً».
واعتبر بيرم أنّ «القرار الذي اتّخذته يحمي اللبنانيين، كما يحمي الأجنبي، طالما أنّ القوانين المُخصّصة لحمايتهم ما زالت سارية المفاعيل»، مؤكّداً أنّ الهدف هو «تيسير أمور الناس وتشجيع الدورة الاقتصادية، فالأجنبي المقيم في لبنان يصرف وينفق فيه».
وأعلن أنّه سيردّ على الحملة التي شُنّت ضدّه في مؤتمر صحافي يعقده غداً.
وكان باسيل قد شجب قرار بيرم، ووصفه بـ «التوطين المُقنّع»، معتبراً أنّه مخالف للقوانين والدستور.
ودعا باسيل «النقابات إلى كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيّين لعدم الالتزام به».
وشدّد على أنّه لا يمكن تمرير «هيك قصة»، و«ما رح نسمح بتشليح اللبنانيّين وظائفهم بهالظروف».