الخط
أغضب التقرير الحقوقي الذي نشرته «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة، قبل يومين، الدولة في البحرين، لاتهامه إياها باعتقال الآلاف «بشكل تعسفي»، بينهم مئات النساء والأطفال، وإصدار مئات الأحكام «المسيّسة»، وتعذيب مئات المعتقلين.
وما زاد من غضب الدولة البحرينية، أن تقرير «الوفاق» نُشر في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت. وفي ردّ فعل منها، قدّمت وزارة الخارجية البحرينية احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية، كما أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية».
ووصفت الخارجية البحرينية، في بيان، مقدّمي تقرير «الوفاق» بـ«عناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب»، واتهمتهم بـ«بثّ وترويج مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضدّ مملكة البحرين».
واعتبر البيان أن استضافة بيروت للمؤتمر الصحافي «غير مقبولة إطلاقاً»، وتُعدّ «انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها الداخلية»، واصفةً انعقاد المؤتمر الصحافي في بيروت بـ«الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني».
وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد سألت عن «موقف الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما تعرضت له البحرين من اتهامات وإساءات من قلب بيروت»، متهمةً حزب الله بـ«مساعدة ومباركة» ما تقوم به «الوفاق».
وكانت «الوفاق» قد أوردت في تقريرها الحقوقي أنها «رصدت 20 ألفاً و68 حالة اعتقال تعسّفي لمواطنين منذ عام 2011 حتى منتصف العام الجاري (...) من بين هؤلاء 1716 طفلاً وأكثر من 300 امرأة».
وأشار التقرير الحقوقي إلى «صدور 1941 حكماً قضائياً مسيّساً خلال السنتين الأخيرتين، بينها 198 حكماً بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320، أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصّعق الكهربائي أو الإخفاء القسري».
وأوصت «الوفاق» في ختام تقريرها الحقوقي أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» بـ«تعيين مقرّر أممي خاص بالبحرين (...) تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين (...) إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين».
وكانت البحرين قد طلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المنامة، بعد الأزمة الديبلوماسية التي افتعلتها السعودية، عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب اليمنية.
وفي بيان سعودي ـــ بحريني مشترك صدر بعد زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة إلى المنامة، أكد الطرفان حرصهما على «ألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، كحزب الله الإرهابي».
وما زاد من غضب الدولة البحرينية، أن تقرير «الوفاق» نُشر في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت. وفي ردّ فعل منها، قدّمت وزارة الخارجية البحرينية احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية، كما أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية».
ووصفت الخارجية البحرينية، في بيان، مقدّمي تقرير «الوفاق» بـ«عناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب»، واتهمتهم بـ«بثّ وترويج مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضدّ مملكة البحرين».
واعتبر البيان أن استضافة بيروت للمؤتمر الصحافي «غير مقبولة إطلاقاً»، وتُعدّ «انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها الداخلية»، واصفةً انعقاد المؤتمر الصحافي في بيروت بـ«الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني».
وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد سألت عن «موقف الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما تعرضت له البحرين من اتهامات وإساءات من قلب بيروت»، متهمةً حزب الله بـ«مساعدة ومباركة» ما تقوم به «الوفاق».
وكانت «الوفاق» قد أوردت في تقريرها الحقوقي أنها «رصدت 20 ألفاً و68 حالة اعتقال تعسّفي لمواطنين منذ عام 2011 حتى منتصف العام الجاري (...) من بين هؤلاء 1716 طفلاً وأكثر من 300 امرأة».
وأشار التقرير الحقوقي إلى «صدور 1941 حكماً قضائياً مسيّساً خلال السنتين الأخيرتين، بينها 198 حكماً بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320، أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصّعق الكهربائي أو الإخفاء القسري».
وأوصت «الوفاق» في ختام تقريرها الحقوقي أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» بـ«تعيين مقرّر أممي خاص بالبحرين (...) تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين (...) إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين».
وكانت البحرين قد طلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المنامة، بعد الأزمة الديبلوماسية التي افتعلتها السعودية، عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب اليمنية.
وفي بيان سعودي ـــ بحريني مشترك صدر بعد زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة إلى المنامة، أكد الطرفان حرصهما على «ألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، كحزب الله الإرهابي».